قال مصدر بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة أعدت تصورا بشأن عقد جلسة استماع حول مشروع قانون الاستثمار الموحد المقترح من وزارة الاستثمار ستدعو إليها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين والهيئات الاستثمارية. وأضاف المصدر –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أنه من المقرر أن تعد الهيئات الاستثمارية تقريرا يتضمن مقترحاتها حول مشروع القانون على أن يقدم للجنة الاقتصادية خلال 3 أيام. وأوضح المصدر أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستعرض كافة التعديلات والمقترحات التي وردت من الجهات الحكومية المختلفة على وزير الاستثمار ليبدي رأيه فيها. وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية قد عقدت جلسة استماع مساء أمس بحضور ممثلي هيئات استثمارية لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، ومنها هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.