قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا مع ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد. وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة وجهت دعوات في هذا الشأن إلى وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية. وأشار بسيوني إلى أن اللجنة أجرت مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي أواخر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع. ونوه بسيوني إلى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد قبل 15 يناير الجاري في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية، لافتا في هذا الصدد إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أكد حرصه على الانتهاء من وضع التصور النهائي للمشروع قبل 15 يناير الجاري.
