قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن الجهات الأمنية لم ترسل حتى الآن، ردها النهائي على الملاحظات التي أبدتها على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، وأدرجتها لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. أضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن هناك جِلسة استماع لعدد من رجال الأعمال، بشأن استبيان مقترحاتهم حول مشروع قانون الاستثمار، عقب انتهاء رؤساء الجامعات من إعداد تقرير يتضمن مقترحاتهم عن القانون. لفت الهنيدي، إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تدرس حاليًا التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين، وطرح الحلول التشريعية لإزالتها، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، وعدد من خبراء الاقتصاد، متابعًا: "لجنة مصغرة شُكلت أيضًا تحت مظلة الإصلاح التشريعي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لدراسة واقتراح التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار". كانت لجنة الأمن القومي الفرعية، درست ملاحظات الجهات الأمنية مع اللجنة المشكّلة من وزارة العدل، وأضافتها ضمن مشروع القانوني، وأعادت إرساله للجهات الأمنية لإبداء الرأي النهائي بشأنه.