القدس المحتلة: رفضت محكمة العدل الإسرائيلية العليا إدعاءات وزير الداخلية الإسرائيلي إيلى يشاى بشأن إبعاد ثلاثة نواب فلسطينيين ووزير سابق بالقدسالشرقيةالمحتلة ينتمون لحركة "حماس" عن المدينة، بتهمة عدم ولائهم لدولة إسرائيل.
وأمهلت المحكمة يشاي 90 يوما للرد من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التى قدمها.
وفى تعقيبهما على القرار،أعرب النائب الفلسطينى محمد طوطح والوزير السابق خالد أبوعرفة أنهما سيستمران فى اعتصامهما فى خيمة النواب بمقر الصليب الأحمر.وأنه لن يثنيهما اختطاف غسرائيل للنائبين محمد أبوطير وأحمد عطون ،واعتبرا قرار المحكمة خطوة فى الاتجاه الصحيح.
وأكدا على حق المقدسيين فى مدينتهم حق أصيل لايتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الاحتلال افسرائيلي وسياستها الهادفة إلى تطهير المدينة عرقيا وتفريغها من سكانها الأصليين.
واعتبرا قرار المحكمة متأخرا لكن فيه تصحيح ولو بالحد الأدنى لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائى فيما يتعلق بقضية النواب المقدسيين.