أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر لدي الأراضي الفلسطينية رفض الحكومة المصرية لسياسة الإبعاد القسري والممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي مدينة القدس بشكل عام ونوابها بشكل خاص , والتي كان آخرها قرار إبعاد النائب أحمد عطون إلي رام الله. وقال السفير عثمان إن مصر تطالب بموقف دولي لمنع استمرار هذه السياسة , التي تهدف إلي تفريغ القدس من مواطنيها وقادتها. وكان النائب عطون , الذي اختطفته وحدة من المستعربين من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس قبل نحو شهرين , قد وصل إلي رام الله أمس الثلاثاء بعد قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بإبعاده عن المدينة. أما النائب المقدسي الشيخ محمد أبوطير , الذي أبعدته السلطات الإسرائيلية نهاية العام الماضي إلي مدينة رام الله , فقد عاودت قوات الاحتلال اعتقاله مجددا في السادس من سبتمبر الماضي ولايزال قابعا في السجن. يشار إلي أن النائب أبوطير أمضي في السجون الإسرائيلية أكثر من 30 عاما ثم سحبت سلطات الاحتلال هويته بحجة عدم الولاء لإسرائيل بعد فوزه في انتخابات المجلس الشريعي الفلسطيني عام 2006. ولايزال النائب المقدسي محمد طوطح ووزير شئون القدس الأسبق خالد أبوعرفة معتصمين في مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح منذ الأول من يوليو لعام 2010 حتي تتراجع سلطات الاحتلال عن قرار إبعادهما واستعادة وثائقهما الثبوتية التي تمت مصادرتها. والجدير بالذكر ان القدس تعتبر بحسب القانون الدولي مدينة تحت الاحتلال ولايجوز للسلطات المحتلة إبعاد سكانها الأصليين عن مكان سكناهم , ولايجوز فصلهم عن أسرهم وأبنائهم تحت أي ظرف من الظروف , ويسري عليهم ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين تحت الاحتلال العسكري.