رفضت محكمة العدل الإسرائيلية العليا إدعاءات وزير الداخلية الإسرائيلي إيلى يشاى بشأن إبعاد ثلاثة نواب فلسطينيين ووزير سابق بالقدس الشرقيةالمحتلة ينتمون لحركة حماس عن المدينة، بتهمة عدم ولائهم لدولة إسرائيل، وأمهلته 90 يوما للرد من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التي قدمها. وفى تعقيبهما على القرار، أعرب النائب الفلسطينى محمد طوطح والوزير السابق خالد أبوعرفة أنهما سيستمران فى إعتصامهما في خيمة النواب بمقر الصليب الأحمر، وأنه لن يثنيهما إختطاف «إسرائيل» للنائبين محمد أبوطير وأحمد عطون، وإعتبرا قرار المحكمة خطوة في الإتجاه الصحيح. وأكدا على حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لايتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الإحتلال الإسرائيلي وسياستها الهادفة إلى تطهير المدينة عرقيا وتفريغها من سكانها الأصليين. وإعتبرا قرار المحكمة متأخرا لكن فيه تصحيح ولو بالحد الأدنى لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي فيما يتعلق بقضية النواب المقدسيين.