واشنطن: ذكرت مصادر إعلامية أمس أن صندوق النقد الدولي يريد زيادة موارده الموجهة للإقراض من 750 مليار دولار إلى تريليون دولار للحيلولة دون أزمات مالية في المستقبل. ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" دون الاستناد إلى مصدر أن صندوق النقد يريد الاتفاق على صفقات التمويل مسبقا بحيث تعد بما يتناسب مع احتياجات كل دولة على حدة بدلا من الاستجابة للأزمات ببرامج قروض مشروطة. وقال دومينيك ستراوس الذي كان مدير صندوق النقد الدولي: "حتى في غير وقت الأزمات فإن احتمال تدخل بشكل ضخم من جانب صندوق كبير أمر يمكن أن يساعد على الحيلولة دون وقوع أزمة"، وقال "لا يعني تراجع الدور التمويلي أننا لا نحتاج إلى رصيد ضخم .. صندوق حجمه تريليون دولار توقع سليم". وذكرت الصحيفة أن كوريا الجنوبية التي ترأس مجموعة العشرين حاليا تأمل في إقناع الأعضاء بدعم الخطة في القمة المقبلة التي ستعقد في سيئول في نوفمبر / تشرين الثاني. ومن جانبه تعهد البنك الدولي بدفع 3.8 مليارات دولار لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها الرامية إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية . وقال نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شامشاد أختار في حديث صحفي نشرته صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إنه مع استقرار وانتعاش الاقتصاد العالمي فإن التوقعات الإيجابية في المنطقة سوف تتواصل مع التأكيد على أن إستراتيجية البنك الدولي لدعم منطقة الشرق الأوسط لا تزال تركز على توليد النمو وفرص العمل فضلا عن تحسين الحماية الاجتماعية. وأضاف أن مجموعة البنك الدولي تلتزم بأكثر من 72 مليار دولار في السنة المالية في جميع أنحاء العالم وهو مستوى غير مسبوق من المساعدات للبلدان النامية والعالم. ويقدر البنك الدولي أن يتم تصميم 875 مشروعا في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو الاقتصادي والتغلب على الفقر وتشجيع المشاريع الخاصة مع التزامات في التعليم والصحة والتغذية والسكان والبنية التحتية وتوفير الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصادات التي ضربتها الأزمة.