2.64 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المنطقة في 2009 أشاد تقرير اقتصادي بمرونة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة الاضطراب المالي العالمي الحالي الناتج عن الأزمة المالية التي تعد الأسوأ عالميا منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن المنطقة تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم في ظل توقعات دولية بأن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاقتصاد المنطقة إلى تريليوني و 642 مليار دولار خلال عام العام القادم، مقارنة ب تريليون و766 مليار دولار خلال العام الماضي. وأوضح التقرير الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن النظرة المستقبلية متوسطة الأجل لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدو مشجعة بصفة عامة مع توقع نمو الشرق الأوسط بمعدل 6.1% خلال عام 2008 وبنسبة 5.3% خلال 2009 في الوقت الذي يتوقع فيه لأفريقيا أن تنمو بمعدل 5.2% خلال 2008 ونسبة 4.7% خلال العام المقبل. وأشار التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أجزاء منه إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاقتصاد المنطقة خلال فترة الأعوام الثلاثة الممتدة من 2006 إلى 2009 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.4% ليصل إلى 2642 مليار دولار خلال عام 2009. وأكد التقرير أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استفادت من فوائض النفط المحققة خلال العامين السابقين حيث بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 292 مليار دولار خلال عام 2007, مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل إلى 495 مليار دولار بنهاية العام الحالي. كما أكد أن اقتصادات المنطقة تتجه نحو التنوع لتقليص اعتمادها على النفط حيث ساهمت القطاعات غير النفطية مثل التشييد والتجزئة والنقل والخدمات المالية بصورة ملحوظة في النمو، مشيرا إلى "حتمية" ان تساعد زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في دعم خطط أنشطتها وتوسعاتها الاقتصادية دون اللجوء إلى الدين الخارجي. وتوقع التقرير تعافى أسعار النفط التي انخفضت بنسبة بلغت 58.5% مقارنة مع أعلى مستوى لها خلال هذا العام والبالغ 147 دولارا للبرميل وصولا إلى ما دون ال60 دولارا للبرميل في نوفمبر الجاري، استنادا إلى انخفاض الإنتاج من جانب منظمة "أوبك" وارتفاع معدل الطلب الموسمي خلال الربع الأخير من العام الحالي ومجموعة الحوافز الاقتصادية المعلنة على مستوى العالم التي ستؤدي جميعها إلى زيادة الطلب. وعلى صعيد متصل دعا العاهل السعودي الملك عبدا لله بن عبد العزيز إلى التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المالية العالمية ولآثارها، واصفاً الأزمة بالفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة. وخلال كلمته التي ألقاها في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت أمس بالعاصمة الأمريكيةواشنطن كشف الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها لافتا إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة. وجدير بالذكر أن قادة مجموعة العشرين قد اتفقوا على خطة عمل من ست نقاط لإصلاح النظام المالي الدولي وحفز النمو الاقتصادي، أهم ملامحها هي: إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، والوصول لاتفاق بنهاية عام 2008 تمهيدًا لاتفاق عالمي للتجارة الحرة. كما اتفقوا على تحسين الشفافية في الأسواق المالية الدولية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها، وتعهدوا بضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة، وقيام وزراء المالية في دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن أن يؤدي انهيارها إلى تعريض النظام الاقتصادي العالمي الى مخاطر كبيرة، بالإضافة إلى تحسين نظام الرقابة المالي في كل دولة، واتفقوا أيضا على أن تتم إجراءات تحسين أداء الأسواق المالية وضبطها قبل 31 مارس 2009، وان تعقد قمة أخرى لبحث ما تم إنجازه في ابريل 2009.
