لندن: كشفت تقديرات اقتصادية حديثة أن حجم أصول صناديق الثروات السيادية حول العالم قد حقق نموا في العام الماضي بلغ نحو 18% وذلك في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها أسعار السلع الأولية عالميا بجانب استمرار ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى بعض دول آسيا. وقدرت مجموعة "اينترناشيونال فاينانشيال سيرفيس" في لندن حجم أصول الصناديق السيادية عالميا حاليا بنحو 3.3 تريليونات دولار في الوقت الذي من المتوقع فيه وصول حجم موجودات تلك الصناديق إلى أكثر من 10 تريليون دولار بحلول عام 2015 وذلك كما أوردت صحيفة "الفاينانشيال تايمز". ويأتي الإعلان عن حجم رؤوس أموال صناديق الثروات السيادية عالميا وذلك بالتزامن مع استضافة لندن لتجمع يضم ممثلي تلك الصناديق لبحث السياسات العامة الواجب اتباعها بهدف اكتساب المصداقية والثقة اللازمة لدعم استثمارات الصنايق خارج أوطانها الأصلية. ويري ميشيل سنيدر رئيس لجنة السياسة والموارد لدى المؤسسة البحثية أن صناديق الثروات السيادية قد أثارت جدلا في بعض مناطق العالم حول طبيعة تلك الصناديق في ظل وجود مخاوف وشكوك حول دوافعها. وتعود ملكية أغلب صناديق الثروات السيادية العالمية إلى الدول الغنية بالنفط مثل النرويج ودول الخليج العربي إلى جانب أيضا دول شرق آسيا التي تحظى بفوائض تجارية ضحمة تتيح لها احتياطات هائلة من النقد الأجنبي. ومنذ بدء أزمة الرهن العقاري الأخيرة في الولاياتالمتحدة اتجهت صناديق الثروات السيادية إلى استثمار أكثر من 60 مليار دولار مقابل شراء حصص رئيسية في بنوك أمريكية وسويسرية وذلك وفقا لتقديرات " اينترناشيونال سيرفيس". ويتوقع اقتصاديون مؤسسة ميريل لينش للأبحاث العالمية أن صناديق الثروة السيادية من المرجح ان توجه استثمارات اكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، متوقعة ان يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولاياتالمتحدة بين 3.1 تريليون دولار و6 تريليونات دولار من هذه الاصول. وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم وهو ما يشكل أضخم تمركز للأصول على مستوى العالم.
