صندوق النقد الدولي يدعو شمال إفريقيا لمزيد من التكامل
صندوق النقد الدولي واشنطن: دعا صندوق النقد الدولي إلى أهمية إحراز المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول شمال القارة الإفريقية.
وقال مدير صندوق النقد دومينيك ستراوس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في الرباط مع وزير المالية المغربي أنه سيتم عقد اجتماع في ليبيا لمناقشة تلك القضية وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وأكد في تصريحاته التي أوردتها وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء استعداد الصندوق دائما لمساندة ودعم المساعي المبذولة لتنشيط التعاون الاقتصادي على مستوى دول الجوار.
وأعرب مسئول صندوق النقد عن ارتياحه للتعاون القائم بين الصندوق والمغرب.
وأشار ستراوس الذي يزور المغرب حاليا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دولي في تنزانيا خلال نوفمبر المقبل لبحث الظروف والشروط اللازمة لإحراز التنمية الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من عدم ظهور أية بوادر لإنهاء أزمة الرهن العقاري في الوقت الراهن على الرغم من نجاح البنوك في ضخ قدر إضافي من رأس المال في ظل المناخ المضطرب.
وقال صندوق النقد الدولي خلال تقريره نصف السنوي "الاستقرار المالي العالمي" أن الأسواق العالمية لا تزال مثقله بعبء آثار أزمة الإسكان الأمريكية, فضلا عن تفاقم الضغوط التضخمية الذي يزيد من صعوبة وضع سياسة نقدية لكبح الأسعار بدون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
ولا يزال صندوق النقد الدولي متمسكا بتوقعاته بتكبد المؤسسات المالية خسائر إجمالية قدرها تريليون دولار جراء أزمة الائتمان التي مضى عليها الآن عام في الولاياتالمتحدة، وذلك ما يوازي ضعف مقدار تخفيض قيمة الموجودات الذي أعلنت عنه البنوك ومقرضو الرهن العقاري حتى الآن.
وكانت قيمة القروض العقارية بأمريكا بلغت حوالي 1.3 تريليون دولار نتيجة تخفيض معايير الإقراض لهذه النوعية من القروض في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات في الفترة منذ عام 97 وحتي 2006 في أمريكا بمعدل 124% مقابل 194% في بريطانيا و180% في أسبانيا و253% في ايرلندا .
وقال الصندوق في تقريره الذي أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن أسواق المال العالمية لا تزال هشة وهناك مؤشرات مرتفعة تنذر بخطر شامل, وأضاف أنه مع تزايد مخاطر التضخم أصبحت المجال ضيق أمام السياسة النقدية في دعم الاستقرار المالي . ومن جهة أخري تشير تقديرات الخبراء إلي أن حجم الخسائر الأولية لسوق قروض الرهن العقاري الأمريكي ذات التقييم الائتماني المنخفض حققت 250 مليار دولار وهذه الخسائر تبدو محدودة بالمقارنة بإجمالي قيمة العقارات السكنية الأمريكية التي تقدر بنحو 21 تريليون وإجمالي سوق الرهن العقاري السنوي المقدر بنحو 3 تريليون دولار مقابل 45 تريليون دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
