الرياض: توقع تقرير مصرفي حديث أنّ حجم الإنفاق العام في السعودية سيبلغ في العام الجاري 588 مليار ريال، ما يعني أنّه سيتجاوز الميزانية بنسبة 9% منها. وخفض التقرير الذي أعده جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، توقعاته بشأن الفائض المالي لعام 2010، من 4.9% من إجمالي الناتج المحلي إلى 3% منه فقط؛ أو ما يعادل 49 مليار ريال، وقد يبلغ إجمالي إيرادات الدولة السعودية نحو 637 مليار ريال. وكانت ميزانية عام 2010 قد عكست التوجّه التوسيعي للحكومة السعودية بقوّة لأنها قررت زيادة الانفاق العام بنسبة 13.7% فوصلت الميزانية العامة إلى مستوى قياسي تاريخي مرتفع، قدره 540 مليار ريال سعودي. كما خفّض التقرير مستوى توقّعاتنا بشأن الفائض المالي لعام 2010، من 4.9% من إجمالي الناتج المحلي إلى 3% منه فقط؛ أو ما يعادل تسعة وأربعين مليار ريال سعودي. وقد يبلغ إجمالي إيرادات الدولة السعودية حوالي 637 مليار ريال سعودي. توقّع أيضاً حدوث تراجع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، علماً أنها تراجعت بمعدّل 73% في عام 2009، لتبلغ تسعة وثلاثين مليار ريال سعودي فقط؛ وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية.