واشنطن: بالرغم من مطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة موافقة الكونجرس على خطة الإصلاحات المالية وذلك لتجنب اللجوء لعمليات الإنقاذ من حالات التعثر المالي، حذر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أن لديهم الأصوات الكافية لتأخير بدء النقاش حول أكبر إصلاحات مالية تشهدها البلاد منذ عقود إذا لم تؤد المحادثات إلى إتفاق. وقال السناتور ريتشارد شيلبي كبير المفاوضين الجمهوريين في لقاء مع شبكة "ان بي سي" أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه ليس متفائلا بالتوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار الإصلاحات المالية وذلك خلال التصويت الذي سيجري اليوم الاثنين. يشار إلى أن الديموقراطيون واثنان من حلفائهم المستقلين يسيطرون على 59 مقعد في مجلس الشيوخ الا انهم يحتاجون إلى صوت جمهوري للتغلب على أساليب التأخير التي يمكن أن يستخدمها الحزب المعارض لتعطيل مشروع القرار. وقد طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه الأسبوعي الإذاعي بموافقة الكونجرس على خطة الإصلاحات المالية. وأشار أوباما في خطابه الذي أوردته شبكة بلوم برج إلى أن جزء من الأسباب التي أدت للأزمة على مستوى صناعة السيارات الأمريكية وأحد الأسباب الأساسية وراء ظهور الركود الاقتصادي كان تلك المشاكل التي تعرض لها القطاع المالي. وأضاف أن هناك شركات في وول ستريت خاضت مخاطر هائلة بصورة غير مسئولة مؤكدا أهمية الاستفادة من دروس الأزمة لتجنب تكرارها. ويستهدف مشروع القانون المتعلق بالإصلاحات المالية في إطار تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة ورقابية للسوق المالي من خلال بنك الاحتياط الفيدرالي لضمان حماية المستهلكين من التعرض لأية حالات غش تتعلق بالرهون العقارية والكروت الائتمانية أو القروض. وأكد أوباما أن ذلك الإجراء والذي يخضع لإشراف رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يعد ضروريا لاستعادة المصداقية والثقة في الأسواق. وأشار إلى أن عملية الإصلاح المتعلقة بالقطاع المالي سيتيح الشفافية للمعاملات المالية المعقدة ويعزز من تواجد المستهلك العادي وحملة الأسهم في النظام المالي.
