واشنطن: دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما القطاع المالي على مستوى بورصة "وول ستريت" إلى التوقف عن معارضة خطة الإصلاحات المالية التي يتبناها مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإخفاق في تطبيق الإجراءات التنظيمية والرقابية للسوق سيعرض اقتصاد بلاده للخطر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي لحشد من المستمعين شمل رؤساء تنفيذيين في القطاع المالي وذلك في كلية "كوبر يونيون" بنيويورك على مقربة من مقر بورصة وول ستريت. وأكد أوباما مجددًا دعوته لإجراء تعديلات في القواعد التنظيمية المتعلقة بالقطاع والسوق المالي حيث يأمل في أن يقر الكونجرس مشروع قانون بخطة الإصلاحات المالية. وأشار الرئيس الأمريكي في كلمته التي أوردتها شبكة "بلومبرج" إلى أن المؤسسات المالية بجانب دافعي الضرائب سيستفيدون من المعايير الجديدة المطروحة لتجنب المخاطر المالية بجانب الاستفادة من إرساء آلية تساعد في حل المؤسسات التي يهدد إخفاقها النظام المالي وإيجاد سوق أكثر شفافية فيما يتعلق بالتعاملات في المشتقات المالية. وكان الرئيس الأمريكي قد أشار في كلمته الإذاعية الأسبوعية إلى أن إصلاح وول ستريت أمر مهم للغاية في أعقاب الأزمة الاقتصادية مؤكدًا أن الخطة التي تتحرك من خلال الكونجرس ستنهي برامج الإنقاذ وتحمل وول ستريت المساءلة وتحمي المستهلكين ودافعي الضرائب والاقتصاد من أي نوع من المخالفات التي ساعدت على ظهور الأزمة الاقتصادية. وأكد أوباما في تصريح مماثل في نهاية الأسبوع الماضي بالبيت الأبيض أنه كان من الممكن تجنب الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الولاياتالمتحدة عام 2008 إذا كانت هناك مساءلة أكبر للشركات المدرجة في بورصة وول ستريت مع وجود المزيد من الشفافية في المعاملات المالية ومنح المستهلكين وحملة الأسهم والسلطات المختصة المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات، وأشار إلى أن التشريع الذي يصاغ الآن عبر الكونجرس يعالج هذه القضايا. ومن جانبه أبدى وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر ثقته من اقتراب الكونجرس بشقيه الحزبين الجمهوري والديمقراطي في إقرار حزمة قوية من إصلاحات تتعلق بالسوق المالي وتوقع غيثنر في مقابلة مع برنامج "ميت ذا بريس" واجه الصحافة الذي تبثه قناة "ان.بي.سي" الأمريكية أن يري تضافر جهود الجمهوريين والديمقراطيين في إقرار تلك القوانين. وأوضح في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه التقى عددا كبيرا من الجمهوريين في الكونجرس في الفترة الأخيرة حيث وجد تقارب كبير في وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع القانون الذي سيؤدى إلى إنهاء عمليات الإنقاذ المالي التي تنفذها الحكومة مع شركات وول ستريت.
