قال رئيس الوزراء الصومالي، عبدالولي شيخ أحمد، إن الخلافات السياسية العالقة في بلاده "يمكن حلها عن طريق المفاوضات والإقناع ولابديل عن ذلك". وأضاف عبد الولي، في بيان أصدره مكتبه اليوم الثلاثاء، إن "خلافات من هذه القبيل ستعرقل الجهود الحكومية لتوصيل البلد إلى انتخابات ديمقراطية عام 2016، كما ستبدد تطلعات الشعب الصومالي". وكان رئيس الوزراء، قد أجرى نهاية الشهر الماضي، تعديلات وزارية، أثارت حفيظة الرئيس حسن شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات. عبد الولي شيخ أحمد قال في بيانه إنه "يجب احترام الشعب الصومالي، فهم لا يطيقون سماع مثل هذا الخلافات القائمة". واعتبر أن "تلك الخلافات ستعطي فرصة للإرهاب"، في إشارة إلى حركة الشباب المناوئة للحكومة الصومالية لفرض أفكارها المتشددة في البلاد من جديد. وحول جهود المجتمع الدولي لدعم الصومال، قال عبدالولي شيخ أحمد "علينا أن نقدر تلك الجهود التي تصب لصالحنا وحل الخلافات بيننا عن طريق طاولة المفاوضات". ويأتي هذا البيان في وقت علق فيه رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري جلسة اليوم، إثر إحداث ضوضاء داخل القاعة من قبل نواب معارضين لمشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي. وكان نحو 165 من أصل 275 نائباً، قدموا مطلع الأسبوع الجاري، مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان، وذلك لحل الخلافات بين شيخ أحمد، والرئيس شيخ محمود، عبر البرلمان. غير أن رئيس البرلمان طالب من المتقدمين بالمشروع تأجيل الموضوع، لإعطاء فرص للجهود الدولية لحل الخلافات بين الطرفين.