اتهامات مبعوث أممي لنواب في البرلمان الصومالي بتلقي رشاوى تثير جدلا بين أعضائه

أثارت اتهامات مبعوث الأمم المتحدة للصومال، نيكلوس كاي، بتلقي نواب في البرلمان الصومالي رشاوى لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي، عبدالولي شيخ أحمد، جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان، حيث انقسموا بين مؤيد ورافض لها.
واستنكر عدد من نواب البرلمان تصريحات المبعوث الأممي كاي، معتبرين إياها "مسيئة لسمعة أعضاء البرلمان"، فيما اعتبرها نواب آخرون "اتهامات صحيحة".
وقال "آمين حسن آلو"، النائب في البرلمان الصومالي، إن "تصريحات المبعوث الأممي للصومال نيوكلاس كاي، تعتبر اعتداء سافرا على أعضاء البرلمان وسيادة البلاد".
وأشار في حديث لوكالة الأناضول، إلى أن البرلمان طالب كاي ب "اعتذار رسمي عن تصريحاته الغير لائقة، وإن لم يقدمها فسيتخذ البرلمان قرارا ضده" دون أن يوضح طبيعة هذا القرار.
وحول مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة الصومالية الذي حذر منه المبعوث الأممي، قال النائب الصومالي إنه "مسودة مشروع قانوني، يحسم فيه النواب، لاحتواء الخلافات، ومحاسبة المسؤولين الكبار في الدولة موجود"، منوها إلى أن "الدعم الأممي لجهود السلام في الصومال، لاتسمح لمبعوث الأممي بالتدخل في الشوؤن الداخلية والقضايا المصيرية للصوماليين".
وأشار إلى أن "تباين وجهات النظر بين قادة الحكومة، والتي تطورت إلى خلافات سياسية تظهر إلى العلن، ليس أمرا جديدا في الساحة، ومن حق البرلمان أن يؤدي دوره لحل تلك الخلافات، حتى لا تتبدد جهود المجتمع الدولي نحو تحقيق تطلعات الشعب الصومالي".
غير أن "عبدي محمد ابتدون" النائب في البرلمان الصومالي، يختلف مع أمين، حيث يعتبر تصريحات المبعوث الأممي نيوكلاس كاي، "نذير أممي وصرخة حق من الأمم المتحدة، وأن مسودة مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي جارية في أروقة البرلمان الصومالي ولا أحد يستطيع الإنكار بهذا الأمر".
وأكد "ابتدون" أن فكرة مسودة مشروع سحب الثقة، "جاءت من القصر الرئاسي، وليست فكرة من النواب لحل الخلافات العالقة، ما أدى إلى انقسام كبير في البرلمان بين مؤيدين للمشروع ومعارضين".
ولفت إلى أن "تصريحات المبعوث الأممي حول تلقي أعضاء من البرلمان رشاوى لحجب الثقة من عبدالولي، تعكس فسادا مستشريا في جسد البرلمان، ومن حقه أن يضع الفأس على رأس الأفعى لحل الخلافات بطريقة دستورية كونه مسؤولا عن الجهود الأممية لدعم الصومال".
وكان 100 من أعضاء البرلمان الصومالي، عقدوا أمس الأول الثلاثاء مؤتمرا صحفياً ضد مسودة مشروع سحب الثقة، أكدوا فيه إنه "مؤامرة " يتم تدبيرها من القصر الرئاسي ما يجعل انقسام البرلمان الصومالي حول هذا المشروع أمراً شائعا في البلاد.
من جانبه قال إبراهيم ضيف الله، النائب في البرلمان الصومالي، إن "مجلس النواب الصومالي، هو المرجع الأخير لحل الخلافات بين قادة الحكومة، ولا يقبل إهانة المبعوث الأممي في الصومال"، معتبرا إياها "تصريحات لا تستند إلى حقائق وليست لديه دلائل تثبت صحة تأويلاته واتهاماته".
وحول انقسام البرلمان الصومالي لحل الخلافات الراهنة بين قادة الحكومة، قال ضيف الله لوكالة الأناضول، "ليس هناك انقسام يذكر، بل قد يحدث أحيانا تباين في وجهات النظر حول حل مشكلة ما وهذا أمر طبيعي، واتفاق جميع أعضاء البرلمان على رأي واحد أمر غير منطقي".
بينما قال "محمد كيرو محمد" النائب في البرلمان الصومالي، "من المهم أن لا نتجاهل الواقع، فالكل يعلم ما يجرى في البرلمان الصومالي حول جهود لإعداد مسودة مشروع يحجب الثقة من رئيس الوزراء مقابل أموال باهظة"، معتبرا أن تصريحات المبعوث الأممي لا تعد مخالفة لهذا الواقع الذي يراه.
وشدد كيرو محمد في حديثه للأناضول، على "ضرورة احترام مشاعر المجتمع الصومالي، حول الخلافات المتكررة بين قادة البلاد العليا، التي تنتهى دائماً إلى طرد رئيس الوزراء الصومالي عن طريق شراء أصوات البرلمان، وتجاوز هذه المشكلة التي تكررت بأن يصوت أعضاء البرلمان طبقاً لما يمليه ضميرهم".
وكان رئيس الوزراء الصومالي، عبدالولي شيخ أحمد، أجرى نهاية الشهر الماضي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه غير دستوري، ودعا أعضاء الحكومة إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
وفي تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أبدى المبعوث الأممي الخاص في الصومال، نيوكلاس كاي، مخاوفه من "التأثير سلبا على إنجازات الحكومة الصومالية نحو الاستقرار"، كما عبر عن استيائه حيال "المعلومات التي تشير بأن أعضاء من النواب الصوماليين قد يتلقون رشاوي ضد الطرف الآخر (في إشارة الى رئيس الحكومة)".