خبير اقتصادي يقدم مقترحات للحكومة بتعديل «قانون الإفلاس»

طالب الدكتور سلامة فارس عرب الخبير الاقتصادي ومدير مجموعة "النيل" للاستشارات الحكومة بضرورة العمل على تهيئة وتحسين البيئة القانونية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال عرب في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه عرض، خلال مؤتمر نظمه اتحاد المصارف العربية بيروت حول دور المصارف في دعم الائتمان وتسهيل الخروج الآمن من الاستثمارات، عددا من المقترحات التي قدمها للحكومة المصرية لتعديل بعض القوانين الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه من بين تلك المقترحات، تعديل قانون الإفلاس والتخارج ووضع آليات لنشر الوعي في المجتمع المدني ولدى موظفي الدولة وقضاة المحاكم الذين يفصلون في منازعات الاستثمار وقانون الأعمال وإقناعهم بأن تيسير إجراءات الدخول في الاستثمار أمر هام وضروري.
وأوضح أن الأكثر أهمية من ذلك هو إقناع المستثمرين بأن النظام القانوني المصري يكفل لهم سبل الخروج الاختياري من الاستثمار لو أرادوا من خلال تسهيل وتيسير إجراءات تصفية المشروعات وتيسير سبل التخارج الجبري فيحال التعثر.
وأضاف أن مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد ببيروت الأسبوع الماضي بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ناقش دور المصارف في دعم الائتمان وتسهيل التخارج الآمن من السوق.
وأشار إلى أن هناك مشكلات تواجه تطبيق قوانين الإفلاس، خاصة في مصر، نظرا لأن بنود القانون المصري الحالي تدفع الدائنين إلى عدم الرغبة في اللجوء إلى الإفلاس كوسيلة للحصول على حقوقهم، لاسيما في الحالة التي يعتقدون فيها أن الديون المضمونة برهن أو امتياز تستغرق كافة أصول المدين المتعثر.
وأوضح عرب أن مصر حازت في عام 2013 علي ترتيب متأخر للغاية في مؤشر تسوية حالات الإعسار لتحتل المرتبة ال 146 من بين 189 دولة وهذا الترتيب المتأخر يعكس هشاشة الثقة في النظام القانوني المصري لتسوية حالات الإعسار والإفلاس من حيث طول المدة التي تستغرقها تسوية حالات الإفلاس، حيث يصل متوسط المدة في مصر إلى 4 سنوات وشهرين، بينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 3 سنوات و8 أشهر، كما أن نسبة تكلفة إجراءات التفليسة مقارنة بأصولها تصل إلى 18% في مصر، بينما تصل إلي 13% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن البنك الدولي أكد ضرورة قيام الدول الراغبة في إصلاح نظامها الاقتصادي أن تعمل على إصلاح نظام الإفلاس لديها وتيسير قواعد الخروج من الاستثمار، خاصة وأن هذا الإصلاح سيساهم في معاونة التجار أو الشركات المتعثرة للخروج من عثراتها، فضلا عن أنه يؤمن للدائنين الحصول على أكبر قدر من حقوقهم وفي ذلك تدعيم للثقة والائتمان.
وأشار عرب، والذي اختير خبيرا وطنيا مصريا في مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن، إلى أنه أعد تقريرا عن مزايا وعيوب نظام الإفلاس الواردة في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 من خلال القيام باستطلاعات الرأي للخبراء في مجتمع الأعمال استهداء بمبادئ وتوصيات البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مع مراعاة خصوصية ومصلحة الاقتصاد القومي المصري وسيقدم هذه المقترحات للحكومة المصرية للاستفادة منه لتمهيد الطريق أمام المشرع المصري لإدخال بعض التعديلات على قانون الإفلاس.
وأشار إلي أنه سيعرض أيضا هذا التقرير خلال المؤتمر الذي سيعقد في الأردن منتصف الشهر الجاري، وسيقدمه للحكومة المصرية للاستفادة منه لتمهيد الطريق أمام المشرع المصري لإدخال بعض التعديلات على قانون الإفلاس، لافتا إلى أن هناك العديد من بلدان العالم منها كثر من 17 دولة أفريقية أدخلت مثل هذه التعديلات، وهو ما ساعدها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بها وخلق سوق متكامل وقاموا بتأسيس محكمة العدل المشتركة والتحكيم لنقل الخبرة القضائية من دول العالم المختلفة ولتوحيد اتجاهات المحاكم الوطنية في الدول الأعضاء في مجال قوانين العمل الأعمال.
وكشف عرب عن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، ومن بينها أهمية وضع قانون ينظم الإفلاس للشركات والأشخاص المعنوية، على أن يكون مستقلا عن النظام القانوني الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعيين .. مشددا على ضرورة إلغاء النص الذي يمنح النيابة العامة الحق في طلب إشهار إفلاس التجار من تلقاء نفسها لان تدخلها قد يتم كوسيلة ضغط ضد التجار أو الشركات لإجبارها علي السير في اتجاه معين، وأيضا ضرورة إصلاح وتقويم مؤسسة الإفلاس بكل مقوماتها، لاسيما تقويم دور كل من قاضي التفليسة وأمين التفليسة، خاصة وأن معظم الانتقادات التي توجه إلي نظام الإفلاس في مصر توجه إلي أسلوب عمل هذان الشخصان مع العمل أيضا على وجوب تقليص اختصاصات قاض التفليسة عما هو عليه الحال الآن.
وأوصى التقرير المشرع بنقل العقوبات الجنائية الخاصة بالإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن مواد العقوبات المنصوص عليها في باب الإفلاس في قانون التجارة المصري.
وأشار عرب إلى الاقترح بأن ينص القانون المصري للافلاس على تفويض وزير التجارة أو وزير العدل بتنظيم مهنة أمناء التفليسة ووضع الشروط الواجب توافرها في من يمتهن هذه المهنة كشرط للحصول على الترخيص بمزاولتها، وأيضا أهمية قيام المشرع بإلزام جماعة الدائنين باختيار وكيل عنهم من المتخصصين في المسائل المالية والمحاسبية لمراقبة أعمال أمين التفليسة.