أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لقواعد الإفلاس في مصر من أجل زيادة جاذبية مصر الاستثمارية، خاصة وأن القوانين الحالية مر عليها عشرات السنوات دون أن يطرأ عليها أي تطوير لمواكبة التطورات الاقتصادية التي حدث في مصر والعالم. وقال الخبراء - خلال ندوة نظمتها أمس جامعة المنوفية بالتعاون مع المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس في مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات ونقابة المحامين بالمنوفية - "إن جاذبية لاستثمار في أي دولة ترتبط طرديا مع وجود قواعد منظمة وقانون للإفلاس، حيث أنه كلما تيسرت إجراءات الخروج زاد الجذب الاستثماري، مشيرين إلي ضرورة تنظيم مهنة أمناء التفليسة وتأسيس شركة للاستعلام الائتماني عن التجار والشركات"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وشددوا علي أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد الإفلاس علي المستوي العالمي وإلغاء دور هيئة تحضير الدعوة في المحاكم الاقتصادية، وكذلك أهمية العمل علي إلزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوي الإفلاس وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التي بمقتضاها يتم إشهار إفلاس التاجر وشروط أخري لإشهار إفلاس الشركات، وأيضا تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن مثل الرهن التجاري ورهن الأوراق المالية، وأيضا إعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينه قواعد واضحة لتصفية الشركات. ومن جانبه، قال الدكتور سلامة فارس الخبير المصري في المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس في مصر والشرق الأوسط "إن المشروع يهدف إلي تحديث التشريع التجاري في باب الإفلاس من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال، حيث يرتكز المشروع علي مشاركة أصحاب المصلحة في تحديث نظام الإفلاس وذلك عبر عقد لقاءات فردية وجلسات عصف فكري وورش عمل وطنية وإقليمية وتنفيذ استطلاع رأي في كل من الدولتين. وفي ذات السياق، قال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية "إن تفعيل واستحدث قواعد واضحة لقانون الإفلاس سيؤدي إلي تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضرارا بهم". وشدد الدكتور عباس الغزيري عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية علي أهمية وضع قواعد تنظيمية لقانون الإفلاس سواء للشركات أو للأفراد بهدف المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل، مؤكدا علي أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد وقوانين الإفلاس عالميا وإدخال بعض التعديلات علي قانون الرهن التجاري وإعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينه قواعد واضحة لتصفية الشركات. وقال عبد الحليم فوزي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال "إن الإسراع في إصدار قانون ينظم الإفلاس مهم بالنسبة لمناخ الاستثمار حتي يكون أكثر جذبا نظرا لكونه يوفر للمستثمر مزيدا من الشفافية والوضوح في تهيئة الخروج الآمن دون أي تخوف، مطالبا بأن يتضمن القانون منع أي هجوم أو إدانة لحالة الإفلاس قبل دراستها جيدا حتي لا يتعرض المشروع وصاحبه لإساءة ربما لن يمكن تداركها إذا ثبت عدم تعمده لذلك". وأضاف أن معظم الدول أصدرت هذا القانون وتعمل به منذ سنوات عديدة مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وكثير من الدول العربية، معتبرا أن مصر تأخرت كثيرا في إصدار هذا القانون بما يتناسب مع ما طرأ علي الاقتصاد العالمي من تطور، خاصة وأن مصر في حاجة إلي جذب مزيد من الاستثمار. وأشار فوزى إلي أن المستثمر يتعرض لجزاءات أو عقوبات جنائية علي اتهامات اقتصادية، فنري المتعثرين يزج بهم في السجون ويتم إغلاق أو تصفية مشروعاتهم بمجرد إفلاسهم، موضحا أنه لذلك سيتضمن قانون الإفلاس عدم تعرض المستثمر لعقوبة جنائية، وفي نفس الوقت تتم المحافظة علي المشروع واستمراريته وبالتالي لا يتم تسريح العمالة.
