قال رفيق العوني الناطق الرسمي لحزب جبهة الإصلاح ذو مرجعية إسلامية في تونس إن "هناك جهات داخلية و خارجية تريد إقصاء الإسلاميين الذين يمثلون جزءا من هذه البلاد ومن الأمة الإسلامية". جاء تصريح العوني للأناضول، على هامش المؤتمر العام الأول لحزب جبهة الإصلاح بالعاصمة تونس، الذي بدأ اليوم ويستمر لغد لتأسيس مؤسسات الحزب وانتخاب رئيس له. واعتبر العوني أن "عملية الإقصاء فاشلة وأن الشعب التونسي يصر على الوحدة ومشاركة كل طرف سياسي في العملية السياسية دون استثناء". وقال :"الإسلاميون لا ينتصرون سوى للشعب التونسي ويساندون المشروع الوطني وهم واقفون إلى جانب التونسيين برغم محاولات الإقصاء من الداخل والخارج"، دون أن يحدد ماذا يقصد بالداخل والخارج. ودعا العوني الأطياف السياسية في البلاد إلى تقديم برامجها وللشعب التونسي للاختيار فوحده هو من يملك كلمة الفصل، على حد تعبيره. وفيما يتعلق بمشاركة حزب جبهة الإصلاح في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال العوني "تقدمنا بقائماتنا الانتخابية في إطار ائتلاف مع حزب الاستقلال الوطني في 30 دائرة انتخابية من اصل 33 دائرة انتخابية-". وعبر العوني عن رغبة حزب الإصلاح في المساهمة الفعالة في تنمية البلاد وتوفير الأمن والاستقرار. وانتهت آجال تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة في 29 من شهر أغسطس/آب الماضي، بعد أن انطلقت في 22 من الشهر ذاته. وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينصّ القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014. وفيما يخص مشاركة الشباب في حزب جبهة الإصلاح، قال العوني:"سئمنا في الحقيقة من مسألة الزعيم والمجاهد الأكبر و الرئيس الأوحد ونؤمن في حزب جبهة الإصلاح بالتداول بين الأجيال في تحمل المسؤولية وبأن المستقبل يصنع بأيدي الشباب". وحزب جبهة الإصلاح هو حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية ويرنو إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة وتحصل على التأشيرة سنة 2012 . وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزبا ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي أعقبت ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
