حصل حزب جبهة الإصلاح التونسي على تأشيرة العمل السياسي مؤخرا ليكون أول حزب ذي مرجعية سلفية يحصل على ترخيص للعمل السياسي . ونقلت صحيفة "الخليج" عن مؤسس الحزب محمد خوجة قوله: الحزب يلتزم بالقيم المدنية للدولة ويحترم خصوصيات التجربة الديمقراطية في إطار سلمي بعيد عن جميع أشكال العنف، وأضاف "لن نفرض أي شيء مثل اللباس أو غيره وحزبنا سيكون مفتوحا لكل التونسيين ممن يقتنعون بمبادئنا مبادئ الإصلاح بالتراث الإسلامي لكن لن نقبل بأي تعد على مقدساتنا الدينية ونحن سائرون في مسار التغيير للتعبير عن مطالب الشعب المسلم دون نفاق" . ورداً على سؤال حول مسؤولية الحزب في تغيير النظرة للتيارات السلفية، قال "بالفعل مسؤوليتنا كبيرة للتعبير عن مطالب هذا الشعب المسلم في إطار الالتزام بمبادئ العمل السياسي المدني السلمي ولكننا لسنا متخوفين من السياسة وما كان يمنعنا قبل من المشاركة هو إعطاء الشرعية للنظام السياسي السابق" . وبينما ارتفع عدد الأحزاب في تونس إلى أكثر من 118 حزباً، أعلن رئيس المجلس التأسيسي أن الانتهاء من كتابة الدستور لن يتجاوز في أقصى الحالات أكتوبر المقبل، تمهيدا للخروج من الوضع المؤقت . ويترأس الحزب حالياً محمد خوجة الذي سبق أن حوكم في قضايا سياسية تتعلق بالأمن العام في الثمانينات . ويعرّف الحزب نفسه بأنه "حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنّة بفهم سلف الأمّة"، ويعمل الحزب حسب برنامجه السياسي على استعادة الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام . وقال نوفل ساسي أحد قياديي ومؤسسي الحزب إن "الحزب معتدل يؤمن بآليات العمل الديمقراطي والدولة المدنيّة وخيارات الشعب الانتخابيّة" . وشدّد على أنّ الجبهة ليست جديدة على مستوى العمل السياسي وإنّما هي امتداد لتاريخ طويل من النضال والنشاط السرّي ضدّ نظام الرئيس السابق . من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات" عن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إعلانه أن الانتهاء من الدستور سيكون قبل يوم 23 أكتوبر المقبل . وأشار بن جعفر إلى أن البلاد تسعى إلى إنجاز استحقاقات لا تحتمل التأخير مثل تأسيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء، والهيئة العليا للانتخابات، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية وإعداد قانون جديد للأحزاب .
