أكد د.حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن الاتجاه العام للدولة يستهدف تذليل كافة الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابى الذى تقوم به مصلحتى الجمارك والضرائب فى مصر بما لا يضَيِّق على المستثمرين وأصحاب المشروعات ويحفظ للاقتصاد المصرى وللدولة مواردهما. جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة. وأشار فهمى إلى ضرورة دراسة النسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات التجارية الأخرى، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبى فى حالة تطبيقه من عدمه على المشروعات، مما سيساعد متخذى القرار على سرعة البت فى العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتى الضرائب والجمارك. من جانبه، طالب المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، كما طالب بثورة فى السياسة الجمركية المُطَبَّقَة بمصر بما يحقق للصناعة الوطنية وضعاً تنافسياً متكافئاً فى العالم، لافتاً إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المستثمرين الصناعيين ومصلحة الجمارك، فضلاً على تفعيل وتدعيم دور الأمن فى ضبط المخالفين. و قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أنه يجرى حالياً الإعداد لخطة متكاملة من أجل تغيير بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب، مؤكدا على جدية المصلحة فى حل مشاكل المستثمرين، عن طريق قانون التصالح الجديد وعقد لجان التصالح لسرعة حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالضرائب. واستعرض عدد من أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين أهم المشكلات التي تواجه المستثمر فى مدن ومحافظات الصعيد، والتى تتمثل فى الضرائب العقارية، وخاصةً فى منطقة الكوثر بسوهاج، مشيرين إلى أن الإعفاءات الضريبية التى كانت تُطَبَّق لطالما ساعدت المستثمرين فى وقتٍ سابق على دفع عجلة العمل والتوسع فى المشروعات.. بينما طالب البعض بضرورة فتح ملف ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى أو المصانع والمشروعات المتهربة من الشكل القانونى، وطالبوا بالتصدى لهذا الملف نظراً لكونه يضر بالصناعة المصرية لعمل أصحاب المشروعات غير الرسمية فى إطار غير مطابق للمواصفات، ولا يسددون الضرائب، كما أكد الحضور على أهمية إعداد دليل ضريبى للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة فى مصر بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بها. كما أشاروا إلى شكوى العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإدارى على المصانع والشركات المتعثرة، فضلاً عن مشكلة الجمود الذى أصاب السياسات الضريبية فى أعقاب الأحداث التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية.
