أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي أن التواصل بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين بات يحقق التقارب المنشود في وجهات النظر، ويدعم التعاون المشترك بين مختلف هذه الكيانات الرسمية والمُصَنِّعين، بما من شأنه أن يسهم في حل كافة المشكلات والعمل علي إنهاء أزمة الكثير من المصانع المتعثرة بشكل عاجل وفاعل.. مشيراً إلي أن الاتجاه العام للدولة في الوقت الحال يستهدف تذليل كافة الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابي الذي تقوم به مصلحتي الجمارك والضرائب في مصر بما لا يضَيِّق علي المستثمرين وأصحاب المشروعات ويحفظ للاقتصاد المصري وللدولة مواردهما. جاء ذلك خلال اللقاء الثاني من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة.. حيث أقيم اللقاء برئاسة د.حسن فهمي رئيس الهيئة، وبمشاركة المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ونخبة من أعضاء النقابة وممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من القيادات المختصة، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع هذه الكيانات الرسمية والإدارية بالدولة، ومحاولة الوصول لحلول عاجلة ومنطقية لها. وقد أشار د.حسن فهمي خلال اللقاء إلي ضرورة دراسة النسبة الضريبية التي تفرض علي المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التي تفرض علي المشروعات التجارية الأخري، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبي في حالة تطبيقه من عدمه علي المشروعات، مما سيساعد متخذي القرار علي سرعة البت في العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتي الضرائب والجمارك. من جانبه، طالب المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة، تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، كما طالب بثورة في السياسة الجمركية المُطَبَّقَة بمصر بما يحقق للصناعة الوطنية وضعاً تنافسياً متكافئاً في العالم، لافتاً إلي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المستثمرين الصناعيين ومصلحة الجمارك، فضلاًَ إلي تفعيل وتدعيم دور الأمن في ضبط المخالفين. كما شدد جنيدي كذلك علي المطالبة بوضع حزمة من الحوافز والإعفاءات في إقليم الصعيد، بهدف تشجيع أصحاب رءوس الأموال والمشروعات للاستثمار في الأماكن النائية ومن ثمَّ الحد من الهجرة الداخلية والخارجية لأبناء الجنوب. واختتم رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين كلمته بالتأكيد علي أن مبادرة هيئة الاستثمار تعد ملحمة وطنية، تجمع بين كافة المستثمرين الصناعيين والمسئولين الحكوميين من أجل تذليل واجتياز جميع التحديات التي تواجه المشروعات، نحو العمل علي الدفع بعجلة الاستثمار والتنمية في البلاد. من جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن فرض ضرائب بقيَم ونسب معتدلة يمثل خير وسيلة لتحقيق الانضباط والحد من التهرب، مشيراً إلي أن القضاء علي التهرب الضريبي يستلزم وضع نظام معلوماتي يدفع الممول للالتزام بالاستحقاقات الضريبية، وذلك بمعاونة الشركاء الأساسيين في مكافحة التهرب، وهم رجال الأعمال.. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب إلي أنه يجري حالياً الإعداد لخطة متكاملة من أجل تغيير بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب، مشدداً علي أن فكرة فرض الضريبة لا تعني أن الجهات الحكومية في مصر ضد الاستثمار الأجنبي، وإنما ذلك يأتي في صالح المشروعات الاستثمارية المختلفة من خلال تحصيل أموال تساعد الدولة علي تقديم المزيد من الخدمات في البنية الأساسية اللازمة للمشروعات، نظراً لكون تحصيل الضرائب يزيد من موارد الدولة بما يساعد علي إرساء وتطوير البنية التحتية للاستثمارات، وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه قد تم اتخاذ قرار بسرعة رد الضريبة المستحقة لبعض أصحاب المشروعات خلال ثلاثة أشهر، وذلك في حال صحة واكتمال الإجراءات وأضاف أنه قد تم إرسال مكاتبات للممولين بهدف إحداث الربط الشبكي والبنكي لبياناتهم مع مصلحة الضرائب مشيراً إلي زيادة نسبة تسديد الضرائب خلال العام الماضي بسبب الحس الوطني للمواطنين من دافعي الضرائب وأكد الدكتور مصطفي عبد القادر علي جدية مصلحة الضرائب في حل مشاكل المستثمرين عن طريق قانون التصالح الجديد وعقد لجان التصالح لسرعة حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالضرائب في سياق متصل استعرض عدد من أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين أهم المشكلات التي تواجه المستثمر في مدن ومحافظات الصعيد والتي تتمثل في الضرائب العقارية وخاصةً في منطقة الكوثر بسوهاج مشيرين إلي أن الإعفاءات الضريبية التي كانت تُطَبَّق لطالما ساعدت المستثمرين في وقتٍ سابق علي دفع عجلة العمل والتوسع في المشروعات بينما طالب البعض بضرورة فتح ملف ما يسمي بالاقتصاد غير الرسمي أو المصانع والمشروعات المتهربة من الشكل القانون وطالبوا بالتصدي لهذا الملف نظراً لكونه يضر بالصناعة المصرية لعمل أصحاب المشروعات غير الرسمية في إطار غير مطابق للمواصفات ولا يسددون الضرائب كما أكد الحضور علي أهمية إعداد دليل ضريبي للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة في مصر بحيث يكون جميع المستثمرين علي علم بها كما أشاروا إلي شكوي العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين علي الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلي عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإداري علي المصانع والشركات المتعثرة، فضلاً عن مشكلة الجمود الذي أصاب السياسات الضريبية في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية. هذا وقد لفت الحضور إلي عدد من المعوقات التي يواجهها الكثير من المستثمرين الصناعيين مع مصلحة الجمارك، ومن بينها عدم وجود رسوم جمركية علي السلع التي لها مثيل محلي بذات الجودة وكذلك عدم تطبيق إجراءات صارمة علي السلع المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج حيث أنه لا يطبق عليها المواصفات القياسية المصرية.. هذا بالإضافة إلي ما أسموه بالقصور التشريعي والذي يرجع إلي عدم تعديل التعريفة الجمركية وارتفاع نسب التهرب دون وجود إجراءات رادعة من جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم إنشاء قاعدة معلومات سلعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقضاء علي السوق الموازي، وطالب بمشاركة المجتمع الإنتاجي والتجاري في تجميع المعلومات التي تساعد علي إنشاء هذه القاعدة، والتي من شأنها أن يتم من خلالها اتخاذ قرارات فورية في المنافذ الجمركية هذا بالإضافة إلي ضرورة تعاون مجتمع الأعمال مع مصلحتي الجمارك والضرائب والأجهزة الرسمية الأخري بالدولة، وذلك من أجل القضاء علي السوق الموازية مع ضرورة توقيع بروتوكولات واتفاقيات محددة وجادة مع الجهات المعنية من أجل التشارك في محاربة الفساد
