طالب المهندس محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، كما طالب بثورة فى السياسة الجمركية المُطَبَّقَة بمصر بما يحقق للصناعة الوطنية وضعاً تنافسياً متكافئاً فى العالم. جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة. أقيم اللقاء برئاسة الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة، وبمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ونخبة من أعضاء النقابة وممثلى مصلحتى الضرائب والجمارك وعدد من القيادات المختصة، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين مع هذه الكيانات الرسمية والإدارية بالدولة، ومحاولة الوصول لحلول عاجلة ومنطقية لها. أشار جنيدى، إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المستثمرين الصناعيين ومصلحة الجمارك، فضلاًَ إلى تفعيل وتدعيم دور الأمن فى ضبط المخالفين. أكد جنيدى، على ضرورى وضع حزمة من الحوافز والإعفاءات فى إقليم الصعيد، بهدف تشجيع أصحاب رءوس الأموال والمشروعات للاستثمار فى الأماكن النائية ومن ثمَّ الحد من الهجرة الداخلية والخارجية لأبناء الجنوب. واختتم رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين كلمته بالتأكيد على أن مبادرة هيئة الاستثمار تعد ملحمة وطنية، تجمع بين كافة المستثمرين الصناعيين والمسئولين الحكوميين من أجل تذليل واجتياز جميع التحديات التى تواجه المشروعات، نحو العمل على الدفع بعجلة الاستثمار والتنمية فى البلاد.