دعا حزب مصر الحديثة مجلس الوزراء إلى إدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات توجب إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يثبت انتماؤه إلى تنظيم إرهابى. وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس الحزب فى تصريح له اليوم الأثنين، أن الحزب تقدم بمذكرة للجنة الإصلاح التشريعى تتضمن ضرورة استحداث عقوبات جديدة على العناصر الإرهابية لتشمل إسقاط الجنسية المصرية وحرمانهم من أية مزايا أو حقوق بسبب تورطهم فى أعمال تهدد أمن الوطن وسلامته وحرمانهم من حق المواطنة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ". وأضاف دعبس أن هذه العقوبة ستكون رادعة للعناصر الإرهابية وأن نواب الحزب فى مجلس النواب الجديد سوف يتبنون هذا التعديل فى حال عدم إصداره حاليا لحماية الدولة المصرية.
