قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، إنه إذا احتاجت اللجنة للاستماع إلى شهادتي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، حول أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة، فنحن على استعداد لذلك، باعتبارهما كانا فى موقع المسئولية، في هذا الوقت. وأضاف رياض في تصريحات للمحررين البرلمانيين، «اللجنة دورها جمع المعلومات والحقائق، بغض النظر عن الشخصيات التي تستمع إليها، وتعد خلال هذه الأيام تقريرها النهائي الذي سيُعلن عنه نهاية سبتمبر المقبل، وسيتضمن إحصاءات وأرقاماً موثقة بأعداد المحتجزين دون حكم قضائي داخل السجون. ولفت إلى وجود تباين في الأرقام الخاصة بضحايا الكنائس، التي أرسلها البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من المنظمات القبطية. وكشف «رياض» عن تكليف الرئيس السيسي مؤسسات الدولة بضرورة إمداد اللجنة بكل المعلومات الموثّقة الخاصة بالفترة الانتقالية من 30 يونيو 2013، حتى 3 يونيو 2014، موضحاً أن اللجنة فشلت في تقصي الحقائق حول ملف سيناء، بسبب الحالة الأمنية. وتابع: «الدولة خايفة علينا، ونفكر في استدعاء شيوخ القبائل للاستماع إليهم، وحال عدم قدرتنا على التعامل مع الملف سنتركه للدولة».