قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إذا احتاجت اللجنة للاستماع إلى شهادتى الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، حول أحداث فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية، والنهضة، فنحن على استعداد لذلك، باعتبارهما كانا فى موقع المسئولية، فى هذا الوقت. وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس: «اللجنة دورها جمع المعلومات والحقائق، بغض النظر عن الشخصيات التى تستمع إليها، وتعد خلال هذه الأيام تقريرها النهائى الذى سيُعلن عنه نهاية سبتمبر المقبل، وسيتضمن إحصاءات وأرقاماً موثقة بأعداد المحتجزين دون حكم قضائى داخل السجون»، لافتاً إلى وجود تباين فى الأرقام الخاصة بضحايا الكنائس، التى أرسلها البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من المنظمات القبطية. وكشف «رياض» عن تكليف الرئيس السيسى مؤسسات الدولة بضرورة إمداد اللجنة بكل المعلومات الموثّقة الخاصة بالفترة الانتقالية من 30 يونيو 2013، حتى 3 يونيو 2014، وأوضح أن اللجنة فشلت فى تقصى الحقائق حول ملف سيناء، بسبب الحالة الأمنية، متابعاً: «الدولة خايفة علينا، ونفكر فى استدعاء شيوخ القبائل للاستماع إليهم، وحال عدم قدرتنا على التعامل مع الملف سنتركه للدولة».