قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، إن رئاسة الجمهورية أشادت بطريقة عمل اللجنة، وذلك ردًا على التقرير المبدئي الذي قدمته اللجنة للرئيس في يوليو الماضي، للوقوف على طبيعة عملها والملفات التي تحقق فيها. وقال "رياض" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن مؤسسة الرئاسة أصدرت تعليمات لكافة مؤسسات الدولة بضرورة التعاون مع اللجنة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم ترسل مخصصات اللجنة حتى الآن. وأشار "رياض" إلى أن اللجنة سبق وطلبت مد عملها لمدة 3 أشهر، للإستماع إلى ممثلي الإخوان، لافتا إلى أن اللجنة استمعت لشهادة زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي وابنه وآخرين من الجماعة، ومنهم من رفض الإدلاء بشهادته. وردًا على تركيب تكييفات بأقسام الشرطة بناءًا على طلب اللجنة في تقريرها، قال إن اللجنة اهتمت بالحديث عن حالة المحتجزين داخل الأقسام، لأنهم يعانوا من عدة مشاكل بعكس السجون، وحاولت اللجنة تشخيص أوضاع المسجونين بهدف تحسينها. وأضاف "رياض" أن أساس تحقيق العدالة الانتقالية هو لجنة تقصي الحقائق، التي تكشف أماكن الخلل والقصور، مبينًا أن العدالة الانتقالية لها خطوات منها محاكمة ما أدى للثورة، ومثال ذلك محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف، نحن بين عهد الإخوان والديمقراطية الجديدة، ونقوم الآن بتوثيق هذه الفترة قانونيًا وتاريخيًا، مشيرًا إلى أن اللجنة ليست سلطة تنفيذية ولا قضائية، ولكن عملها سيساعد في المحاكمات المستقبلية وتعديل التشريعات الخاصة بها. وأوضح رئيس لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، أن اللجنة لم تنته من بعض الملفات منها الخاص بسيناء، ولم تتوجه اللجنة إلى محافظة سيناء لأسباب أمنية، ولذلك تفكر في استدعاء شيوخ القبائل ممن تريد اللجنة الاستماع إليه، أو أنها سوف تثبت في تقريرها أن اللجنة لم تتعامل مع الملف لظروف أمنية. وحول ما يتردد من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزيرًا للدفاع وقت وقوع بعض الأحداث التي تحقق فيها اللجنة، وبذلك يعد طرفًا في الأحداث، أوضح "رياض" أن رئيس الجمهورية من يعين قضاة مصر، ومع ذلك هناك أحكام تصدر ضده وضد حكومته، ونحن لجنة محايدة.
