يجتمع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، غدًا الاثنين، لوضع اللمسات النهائية بشأن إجراءات تفعيل المرحلة الأولى من نظام الرخصة الموحدة داخل السوق المحلية، والتى حددها المرفق بنهاية الشهر الحالى. يأتي ذلك، رغم إعلان شركات المحمول خلال المرحلة الماضية عدم توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الشركة المصرية للاتصالات، حول طبيعة المحددات السعرية والفنية التي ستحكم شكل العلاقة بين الجانبين عند تحول الشركة الوطنية لمشغل متكامل. من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلى شركات الاتصالات الأربع لحسم النقاط الخلافية ضمن بنود الرخصة، وفقاً لجريدة المال. وكان حلمى قد استبعد، فى تصريحات صحفية سابقة، تأجيل إطلاق خدمات الموحدة إلى سبتمبر المقبل بدلاً من يونيو الحالى، مؤكدًا أنه لاحظ «روحًا إيجابية» فى المناقشات بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات. وتتمثل اعتراضات الشركة على شروط «الموحدة» فى عدة نقاط رئيسية، أبرزها غموض آليات إنشاء الكيان الموحد والمزمع إقامته للاستثمار فى البنية التحتية، بجانب ارتفاع قيمة رخصة بوابة المكالمات الدولية التى تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه ل«فودافون مصر»، و1.5 مليار جنيه لصالح «موبينيل» وأوضح المصدر أن وقوع حادث انفجار سنترال أكتوبر 3 أدى إلى عرقلة استكمال المفاوضات مع ممثلى بعض الشركات فى هذا الصدد، نظرًا لقيام الوزير أمس بجولة تفقدية لموقع الحادث بمشاركة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات. يذكر أن الحكومة منحت «المصرية للاتصالات» الحق فى تقديم خدمات المحمول بمصر خلال شهر أبريل الماضى، مقابل سداد مبلغ قيمته 2.5 مليار جنيه، علاوة على منح ترخيص الثابت لشركات المحمول بقيمة تبلغ 100 مليون جنيه لكل شركة.