إننى أرى كنز بشرى كبير فى الشركة المصرية للاتصالات ولا بد من استغلاله بمنحنا الرخصة الموحدة «رخصة المحمول» لنصبح مشغل اتصالات متكامل، ثم بعد ذلك سنقبل الحكم علينا بعد الانفتاح على كامل مساحة السوق، وستكون رخصة المحمول شهادة ميلاد جديدة للمصرية للاتصالات تعيدها مرة أخرى لريادة سوق الاتصالات، ولدى أمل كبير فى المستقبل أن نكون أكبر شركة تقدم الاتصالات المتكاملة.. بهذه الكلمات بدأ المهندس محمد النواوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات حديثه ل«روزاليوسف». مؤكدًا أن حصة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر والبالغة 45% هى حصة أقلية وغير حاكمة ولا نملك اتخاذ أى قرارات خاصة بفودافون، وبين النواوى أنه يرغب فى العمل مع شركات المحمول والذى يحدد الرخص الجهاز وليس لديه أى مشكلة فى اسعار الترابط مبينا أن المنافسة موجودة، وهى التى تحكم بين شركات الاتصالات العاملة فى السوق. وأشار إلى أن المصرية للاتصالات لديها العديد من مراكز العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتقوم الشركة بتنفيذ خطة طموح لتطوير ونمذجة تلك المراكز بهدف الوصول لأعلى مستوى من خدمة العملاء والفوز بمزيد من رضا عملائنا الأجلاء، مؤكدا أنه خلال الربع الثانى من العام الجديد سيحصل عملاؤنا على مستوى خدمة عال جدا لم يتوقعه أحد و95% من المشاكل التى قد يواجهها العميل ستحل وهو على الخط، وقال النواوى: إنه لا بد من أن نعترف أن لدينا مشوارًا كبيرًا لأن الجميع يقوم بعمليات التطوير والتنمية من الموارد، وأنا مواردى 5 مليارات جنيه من سوق الثابت والانترنت ومرتبات الموظفين 3.2 مليار جنيه، أما شركات المحمول سوقها 32 مليار جنيه. وقال: إنه فى يوم 2 إبريل الماضى وعدنا المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بتشغيل الرخصة خلال 90يوما وقد قمت بمقابلة مجلس إدارة الشركة للموافقة على ثمن الرخصة وقمت بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بخطاب رسمى بأن الشركة المصرية للاتصالات جاهزة لتسديد 2.5 مليار جنيه كاش ثمن الرخصة. وباقى من الزمن 7ايام على موعد وزير الاتصالات وأتمنى إحداث أى تطور فى الرخصة الموحدة. وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد أن المصرية للاتصالات ملزمة بالتشغيل مع كل شركة من شركات المحمول فى منطقة معينة مما يعنى أن المصرية للاتصالات ملتزمة بما سيتم اقراره من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيم يتعلق بتنظيم العمل مع شركات المحمول، ولكن بما أنه فرض علينا العمل مع شركات المحمول فى مناطق بعينها فلابد لتنظيم الاتصالات أن يحدد أسعار الترابط المناسبة ولدى ثقة كاملة فى تنظيم الاتصالات، هناك خطوتان لابد من تنفيذهما الحصول على الرخصة ثانيا تحديد اسعار الترابط وبعدها بأرب أسابيع سنبدأ تشغيل رخصة المحمول. مؤكدا انه ليس هناك أى تفكير أو اتجاه للعمل بالخارج قبل أن نصبح مشغلاً متكاملاً أولا. مشيرا الى ان السوق المصرية سوق عظيمة و 72% من السوق لشركات أجنبية ففودافون 55% لفودافون العالمية وموبينيل95% منها لشركة فرانس تيليكوم واتصالات 67% منها لشركة اتصالات الامارات مما يعنى ان 72من الملكية أجنبية. وقال النواوى خلال زيارته للعاملين بالشركة فى مدينتى المنصورة ودمياط أسابيع قليلة تفصل الشركة المصرية للاتصالات عن تقديم خدمات المحمول، وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، أن الأمور تسير فى طريقها نحو بدء تفعيل نظام الترخيص الموحد، جاء ذلك خلال زيارته لمدينتى المنصورة ودمياط للاطمئنان على الاستعدادات النهائية بفروع الشركة. وأكد النواوى، أن نسبة الاستعداد تجاوزت 95%، ولا يتبقى سوى بعض اللمسات النهائية والتى سيتم إجراؤها عقب إصدار الترخيص بشكل رسمى من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وواصل المهندس محمد النواوى، زياراته الميدانية لتفقد سير العمل والتواصل مع العاملين بمصاحبة عدد من قيادات الشركة، وزار مدينة المنصورة، وتفقد مواقع العمل والسنترالات ومراكز خدمة العملاء لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال التحديث والتطوير لمنظومة العمل، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات الفنية أو منظومة التدريب للعاملين، وحرص النواوى على الاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين، وأكد لهم أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا جذريا داخل سوق الاتصالات المصرى، وإعادة المصرية للاتصالات مرة أخرى إلى مكانتها وريادتها لقطاع الاتصالات، كأكبر وأقدم مشغل وطنى للاتصالات فى الشرق الأوسط. وأوضح الرئيس التنفيذى أن السياسات التى تتبناها المصرية للاتصالات تعتمد على تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار بهدف إنجاز أكبر كم ممكن من الاعمال دون الحاجة إلى الرجوع إلى المقرات الرئيسية للشركة فى القاهرة توفيرًا للوقت والجهد. وقال: إن قرار التخارج من شركة فودافون التى نمتلك بها نحو 45% يعود للجمعية العمومية، وتحفظ عن التعقيب على قيمة التخارج وقال: إنه غير ضرورى حاليا، وأن الشركة ستجذب 5 ملايين مستخدم للخدمات الجديدة خلال 12 شهرا من بداية عملها.
