تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم ضد حكم قضائي لمحكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب. وكانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، قضت في 7 مايو الماضي، بعدم الاختصاص النوعي في القضية ما يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوى. واختصم مقدم الدعوى، المحامي سمير صبري، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وأمين عام الجامعة العربية، بصفتهم، وطالب باعتبار قطر «دولة داعمة للإرهاب»، على خلفية موقفها الذي قال إنه مؤيد لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً» في ديسمبر الماضي. وقال مقدم الدعوى، إن «دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول»، بحسب ما جاء في الدعوى المستعجلة. وكانت دائرة قضائية تابعة لمحكمة القضاء الإداري في مصر قضت، أواخر يناير الماضي، بعدم الاختصاص بالفصل في دعوى تطالب بطرد السفير القطري من القاهرة، وقالت إن هذا الأمر يدخل في نطاق أعمال السيادة، ذات الطابع السياسي، ولا يجوز لأي محكمة وبصفة خاصة محاكم مجلس الدولة بسط رقابتها القضائية على هذه القرارات. ويذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت في 16 أبريل الماضي، بعد الاختصاص في نظر دعوى تطالب ب«حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر»، واعتبار إسرائيل دولة إرهابية. وفي مارس الماضي، قضت المحكمة نفسها بوقف نشاط حركة «حماس» الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. وتوترت العلاقات المصرية القطرية، بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وتتهم القاهرةالدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وهو ما تنفيه قطر.