أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض تقديم السلطات لرئيسه إبراهيم الشيخ، الذي ألقي القبض عليه أمس الأحد، إلى المحاكمة الخميس المقبل بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وألقي القبض على الشيخ صباح أمس، في مدينة النهود بولاية شمال كردفان غربي السودان، حيث زارها للمشاركة في أنشطة لحزبه، بناء على بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات على خلفية انتقادات وجهها الشيخ خلال حديثه في مؤتمر جماهيري لقوات الدعم السريع التابعة له والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور. وقال بكري يوسف المتحدث باسم الحزب لوكالة "الأناضول" :"إن النيابة وجهت للشيخ ستة تهم وأحالته للمحكمة من بينها المادة 62 من القانون الجنائي التي تتعلق بتحريض القوات النظامية والمادة 50 التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها إلى الإعدام". وأوضح يوسف أن "هذه نفس التهم التي وجهت لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بسبب انتقادته لذات القوات ما يؤكد أن الأمر في مجمله كيد سياسي ولا سند قانوني له"، مشيرا إلى أن النيابة رفضت السماح لهيئة الدفاع مقابلة الشيخ وحددت الخميس المقبل موعدا للجلسة الأولى. يأتي ذلك في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية وتعثر الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي والذي تسبب في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض. وانسحب حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة، من عملية الحوار عقب القبض على زعيمه الصادق المهدي في 17 مايو / أيار الماضي، وأيده في ذلك حزب الإصلاح الآن، المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي علق مشاركته في الحوار الأسبوع الماضي بدعوى "تراجع" النظام عن الحريات. وحزبي الأمة والإصلاح الآن هما أبرز حزبين معارضين قبلا دعوة الحوار بجانب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي والذي لم يعلن حتى الآن انسحابه.