اعتمدت جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والستين المنعقدة في جنيف قراراً لتحسين الوقاية والتشخيص والعلاج من الالتهاب الكبدي، وذلك في استجابة من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 194 دولة لطلب مشروع قرار تقدمت به مصر باسمها وباسم دول إقليم شرق المتوسط. وطالب الدكتور وليد عبد الناصر رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى الأممالمتحدة في جنيف وباسم دول إقليم شرق المتوسط بمنح أولوية قصوى لتحسين صحة المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي، وبتعزيز الاستجابة العالمية لمنع وتشخيص وعلاج المرض، وكذلك الحد من تكاليف العلاج وإنتاج الأدوية واللقاحات الجديدة، وفقاً لما نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط". وأشار عبد الناصر إلى ضرورة التعرف على الجهود المبذولة من قبل منظمة الصحة العالمية والمكتب المكتب الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء وتنفيذ إطار منظمة الصحة العالمية من أجل العمل العالمي بشأن منع ومكافحة التهاب الكبد الفيروسي. وأضاف سفير مصر أن التهاب الكبد الفيروسي هو الوباء الصامت الذي يعتبر السبب الرئيسي للوفاة والاعتلال في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن أصبح في ارتفاع مرعب، حيث إن ما يقرب من نصف مليار شخص في جميع أنحاء العالم أو نحو 1 من كل 12 شخصاً يعيشون اليوم مع التهاب الكبد الفيروسي، كما أن معظمهم يعانون من التهاب الكبد "بي" والتهاب الكبد "سي" على الصعيد العالم. وأوضح عبد الناصر أن أكثر من 78% من سرطانات الكبد الأولية ونحو 57% من حالات تليف الكبد تعود إلى التهاب الكبد الفيروسي، بما يؤدى إلى وفاة ما يقارب مليون شخص سنوياً من التهاب الكبد الفيروسي. وقال إنه على الرغم من أن جميع أنواع الالتهاب الكبدي تحدث في جميع دول شرق البحر المتوسط، إلا أن لديها معدلات إصابة بفيروس "سي" أكثر من أى دولة أخرى في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 17 مليون شخص يعيشون مع فيروس "سي"، كما أن نحو 800 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تحدث كل عام في منطقة شرق المتوسط. وأضاف عبد الناصر أن باكستان ومصر على وجه الخصوص تعانيان من أعلى معدلات للإصابة بفيروس سى فى المنطقة، ولفت إلى أن منطقة شرق المتوسط ما زالت تواجه الكثير من التحديات الصعبة لمنع ومراقبة وعلاج التهاب الكبد الفيروسي. وقال إن التشخيص والرعاية الطبية وبناء القدرات وتشكيل السوق تمثل هذه التحديات حيث إن التهاب الكبد الفيروسي "سي" لا يزال لا يمكن الوقاية منه من خلال التطعيم بينما تفتقر الدول النامية إلى علاجات جديدة وبأسعار معقولة. كما أن الأدوية تمثل تكلفة كبيرة للغاية بالنسبة للمرضى للحصول عليها وبما يستدعى مشاركة فعالة من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لدعم قدرات الدول النامية فى استخدام وسائل تشخيص وعلاج موثوقة ومناسبة للحالات الوبائية المحلية والنظم الصحية وكذلك توفير الدعم التقنى لهذه الدول بطريقة منصفة ومناسبة وتعزيز فرص الحصول على العلاج بأسعار ميسورة فى الدول النامية.