قال دبلوماسي سوري معارض اليوم السبت، إن التمديد لرئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا بعد نهاية فترة ولايته الثانية مطلع يونيو/حزيران المقبل، قد تكون نهاية للائتلاف. وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضح نزار الحراكي، سفير الائتلاف في الدوحة، إن التمديد لرئيس الائتلاف بعد نهاية فترة ولايته الثانية، يعد مخالفة للنظام الداخلي الذي يمنع دخوله للانتخابات بعد فترتين رئاسيتين. وتنتهي ولاية الجربا الثانية مطلع يونيو/حزيران المقبل، وبحسب النظام الداخلي للائتلاف لا يحق له الترشيح لولاية ثالثة، كونه أنهى فترتين في المنصب نفسه (مدة الفترة الواحدة 6 أشهر). وقال قيادي في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في تصريحات سابقة ل"الأناضول"، الأربعاء الماضي، إن هناك دعوات داخل الائتلاف لتمديد ولاية رئيسه، أحمد الجربا، لعدة أشهر "بشكل استثنائي"؛ بسبب "الظروف العصيبة" التي تمر بها الأزمة السورية. وذكّر الحراكي بأن الانتخابات الماضية التي أعيد فيها انتخاب الجربا، مطلع العام الجاري، والقرار بالذهاب إلى مفاوضات "جنيف2" مع النظام أدت إلى انقسام كبير في الائتلاف نتج عنه انسحاب ثلث أعضائه، البالغ عددهم 120، قبل أن يعودوا تحت بند "رأب الصدع وتوحيد الصف". وأشار إلى أن "طرح التمديد للجربا أو إعادة انتخابه غير مقبول، وقد تكون نهاية الائتلاف هذه المرة لا سمح الله". وأعلن أكثر من 40 عضواً، أي نحو ثلث أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 120 عضواً، تعليق عضويتهم، في 6 يناير/ كانون الثاني، على خلفية إعادة انتخاب الجربا للمرة الثانية ونية الائتلاف - وقتها - المشاركة في جنيف2، الذي عقدت منه جولتين مؤخراً وأعلن عن فشله. وأضاف الحراكي بأنه يجب التصرف ب"عقلانية وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، لأن المرحلة التي تمر بها الثورة والمعارضة حساسة ولا تحتمل المغامرات"، حسب تعبيره. وحول الدعوات التي تحدثت عنها مصادر في الائتلاف للتمديد للجربا، رأى السفير أن تلك الدعوات هي ل"جس نبض أعضاء الائتلاف والثوار في الداخل ومعرفة ردة فعلهم فيما إذا تم طرح الموضوع بشكل فعلي". وأعادت الهيئة العامة للائتلاف انتخاب الجربا لولاية ثانية، على حساب رئيس الوزراء المنشق عن النظام، رياض حجاب، حيث حصل الجربا على 65 مقابل 52 صوتا لحجاب في انتخابات مطلع العام الجاري. وخلال الشهرين الماضيين، دعا نشطاء سوريون، على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى الخروج في مظاهرات للمطالبة بإسقاط الجربا، وذلك على خلفية سقوط بلدة "يبرود" في ريف دمشق في أيدي قوات نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني، في فبراير/شباط الماضي.