دخل اليوم المئات من موظفى مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية من جميع المحافظات فى اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية بعد أن تغاضى المسئولون على مدار أكثر من 9 شهور عن وعدهم بإنهاء إجراءات التثبيت، وذلك بعد توقيع الموظفين على عقود عمل ونقلهم من الباب الرابع أجور إلى الباب الأول. وكان المئات من موظفى مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية قد توافدوا اليوم لإعلان الاعتصام المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك استجابة لدعوى من الاتحاد النوعى للعاملين بمراكز المعلومات الذى يضم فى عضويته 13 نقابة فرعية. وفى نفس السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية - فى بيان لها اليوم الأحد - تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات. ودعت كافة القوى الديمقراطية والحية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة. يشار إلى أن العاملين بمراكز المعلومات كانوا قد وقَّعوا على عقود عمل دائمة فى شهر نوفمبر الماضى تم النص فيها على أن الحد الأدنى للمرتبات 320 جنيها للمؤهل المتوسط، و380 جنيها للمؤهل العالى، وذلك حسب نص الاتفاقية التى تم توقيعها بمجلس الشعب فى 3 مايو 2010 عقب اعتصامهم لأكثر من أسبوعين. كما تم النص على أحقية الموظفين فى العلاوات الدورية والاجتماعية، أما عن حوافز العاملين فيتم تركها لوزارة التنمية المحلية لتحديدها وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين، وطوال الشهور الماضية أخذ العاملون البالغ عددهم 32 ألف عامل وعود كثيرة بإنهاء إجراءات التثبيت.