نظم المئات من موظفى مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للإعلان عن دخولهم في اعتصام مفتوح، للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية أكبر بعد أن تغاضى المسئولون على مدار أكثر من تسعة شهور مضت وعدهم بإنهاء إجراءات التثبيت، وذلك بعد توقيعهم عقود عمل ونقلهم من الباب الرابع أجور إلى الباب الأول. كان العاملون قد وقَّعوا عقود عمل دائمة فى شهر نوفمبر الماضى تنص على أن الحد الأدنى للمرتبات 320 جنيها للمؤهل المتوسط و380 جنيها للمؤهل العالى حسب نص الاتفاقية التى تم توقيعها بمجلس الشعب فى 3 مايو 2010 عقب اعتصامهم لأكثر من أسبوعين، كما نصت الاتفاقية على أحقية الموظفين فى العلاوات الدورية والاجتماعية، فيما تم ترك الحوافز إلى وزارة التنمية المحلية لتحديدها، وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين، وطوال الشهور الماضية تلقى العاملون البالغ عددهم 32 ألف عامل وعوداً كثيرة بإنهاء إجراءات التثبيت ولم يحدث. وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات، مؤكدة أن البطء فى تنفيذ إجراءات تثبيتهم يرجع إلى تراخى المسئولين بدءاً من المحافظين الذين دأب بعضهم فى الشهور القليلة الماضية على استفزاز العاملين، بل وتعمد نفيهم تصريحات وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة اللذين صرحا فى أكثر من مناسبة أن الدرجات المالية متوفرة وأن تثبيت العاملين أمر إجرائى .