احتشد المئات من العاملين بمركز المعلومات والتابعين لوزارة التنمية المحلية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت وتوقيع عقود العمل الدائمة ونقل الدرجة المالية من باب رابع إلى الباب الأول، مرددين هتافات "قول يا شرف قول الحق قرار تثبيتنا بجد ولا لا" رافعين لافتات كتب عليها و"مركز المعلومات كفاية 10 سنوات عمل مؤقت فين العدالة الاجتماعية". وقال محمود عيد أحد موظفي مركز المعلومات أننا وجهنا دعوى من اتحاد العاملين بمركز المعلومات والذى يضم عضوية 13 نقابة فرعية للاعتصام المفتوح أمام المجلس لحين نوقيع العقود ،مضيفا إلى أنه لازال يتوافد الآن العاملين من موظفي مراكز و ممثلي محافظات الجمهورية، لإعلان اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية، مشيراً إلى أن تغاضى المسئولين على مدار أكثر من تسعة شهور مضت وعدهم بإنهاء إجراءات التثبيت، بإضافة توقيعهم لعقود عمل ونقلها من الباب الرابع أجور إلى الباب الأول. وأضاف عيد أننا طالبنا بعقود عمل دائمة بداية شهر نوفمبر الماضى، وجاءت العقود والتى نصت على أن الحد الأدنى للمرتبات 320 جنيها للمؤهل المتوسط و380 جنيها للمؤهل العالى حسب نص الاتفاقية التى تم توقيعها بمجلس الشعب فى 3 مايو 2010 عقب اعتصامهم لأكثر من أسبوعين مشيراً إلى أن النص أكد على أحقية الموظفين فى العلاوات الدورية والاجتماعية. أما عن حوافز العاملين فيتم تركها لوزارة التنمية المحلية لتحديدها، وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين . وطوال الشهور الماضية أخذ العاملون البالغ عددهم 32 ألف عامل وعود كثيرة بإنهاء اجراءات التثبيت مؤكدا على أن البطء فى تنفيذ إجراءات تثبيت يرجع إلى تراخى غير مبرر من قبل المسئولين بدءاً من المحافظين الذين دأب بعضهم فى الشهور القليلة الماضية على استفزاز العاملين لاسيما وأن تصريحات وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة اللذان صرحا فى أكثر من مناسبة أن الدرجات المالية متوفرة وأن تثبيت العاملين أمر إجرائى.
