توافد المئات من موظفى مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية لإعلان اعتصامهم المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك بدعوة من الاتحاد النوعى للعاملين بمراكز المعلومات الذى يضم عضوية 13 نقابة فرعية، للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية، بعد أن تجاهل المسؤولؤن لوعودهم بإنهاء إجراءات التثبيت، بعد توقيعهم عقود عمل ونقلهم من الباب الرابع "أجور" إلى الباب الأول. وقالت دارالخدمات النقابية والعمالية إن العاملون قد وقعوا على عقود عمل دائمة فى شهر نوفمبر الماضى، التى نص فيها على أن الحد الأدنى للمرتبات 320 جنيهاً للمؤهل المتوسط و380 جنيهاً للمؤهل العالى، حسب نص الاتفاقية التى تم توقيعها بمجلس الشعب فى 3 مايو 2010 عقب اعتصامهم لأكثر من أسبوعين. وأشارت فى بيان لها إلى أنه تم النص على أحقية الموظفين فى العلاوات الدورية والاجتماعية على أن يتم تحديد حوافز العاملين عن طريق وزارة التنمية المحلية لتحديدها، وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عامل، ودعت جميع القوى الديمقراطية للتضامن مع مطالب العمال المشروعة، مؤكدة أن البطء فى تنفيذ إجراءات تثبيتهم يرجع إلى تراخى غير مبرر من قبل المسؤولين بدءاً من المحافظين الذين دأب بعضهم فى الشهور القليلة الماضية على استفزاز العاملين، وذلك بقيامهم بنفى تصريحات وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، اللذين صرحا فى أكثر من مناسبة بأن الدرجات المالية متوفرة وأن تثبيت العاملين أمر إجرائى.
