قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن تصريحات المرشحين الرئاسيين المصريين حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين يضع الجماعة على المحك بخصوص إعادة انخراطها في الحياة السياسية، موضحة أن مستقبلها سيظل معلقا حتى نعرف الرئيس القدم هل سيكون السيسي "الصارم" أم صباحي "المتساهل". تصريحات تهدد الجماعة ذكرت الوكالة ما قاله المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي علانية أنه سينهي وجود الإخوان إذا تولى رئاسة البلاد، كما صرح منافسه السلفي حمدين صباحي انه لن يكون هناك وجود لجماعة الإخوان أو حزبها السياسي إذا تولى الرئاسة. ترى الوكالة أنه على الرغم من أن السيسي وصباحي أكدا أنهما لن يسمحا بوجود الإخوان تحت قيادتهم، إلا أن صباحي يبدو أكثر تساهلا تجاه الجماعة من خلال رفض "العقاب الجماعي" ضدهم، مؤكدا حقهم في الاحتجاج السلمي وتعهد بالإفراج عن "الآلاف من السجناء السياسيين" إذا أصبح رئيسا. وأشارت الوكالة إلى أن بعض الخبراء السياسيين يرون التصريحات المعادية للإخوان من قبل السيسي وصباحي وراء إطار المناورات السياسية لكسب الناخبين المعاديين للإخوان. بيان الجماعة نقلت الوكالة بيان أدلت به جماعة الإخوان عبر موقعها الرسمي مساء الجمعة، نفت خلاله جميع التهم المنسوبة إليها من أعمال العنف، مطالبة المصريين باختيار الرئيس والبرلمان القادمين بنزاهة وحرية، منددة بالعنف فيما بعد عصر مرسي مما يعتبر علامة على المصالحة، بحسب الوكالة. تابعت الوكالة أن المثير للدهشة هو أن الإخوان لم تشترط إعادة مرسي للتوصل إلى حل للأزمة الجارية، ولكنها حثت الجيش على التخلي عن السياسة والحكم والعودة إلى ثكناته باعتبار هذه الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المعضلة، بحسب قولها. لفتت الوكالة إلى أن المحللين يعتبرون البيان لهجة تصالحية من قبل الإخوان واعتراف بخارطة طريق ما بعد حكم مرسي ومناورة سياسية للجماعة ليتم السماح لها للانضمام إلى الانتخابات البرلمانية القادمة. فمن جانبه قال جمال سلام، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، إن جماعة الإخوان انتحرت سياسيا بعد أن ضيقت فرص المصالحة ومساحة إعادة الارتباط السياسي منذ تبنيها المواجهات وأعمال الشغب كرد فعل على الإحاطة بالرئيس السابق محمد مرسي. أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، فرأى أنه من المستحيل بالنسبة للرئيس القادم، مهما كانت طموح برنامجه، أن يعمل على تحسين البلاد دون رؤية سياسية لإنهاء الانقسام المستمر، مضيفا أن الاستقرار السياسي هو الشرط الرئيسي للتنمية، كما أن الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين أصبح مرفوضا اجتماعيا وفكريا مستثنيا منهم أعضاء الإخوان الذين لا يشاركون في أعمال العنف. ونوه نافعة أنه لا توجد عقبات قانونية إذا كان الرئيس القادم لديه رغبة جادة لإيجاد وسيلة للخروج من الأزمة الجارية، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يتم حظره قانونيا.
