سؤال صعب: إذا صنفت جماعة الإخوان المسلمين بوصفها خارجة على القانون والشرعية، هل يمكنك تطبيق هذا القرار «فعليا» على الأرض؟ مصر، والإمارات، والسعودية، كلها اعتبرت جماعة الإخوان جماعة محظورة إرهابية. الأمر الملكي السعودي، الذي ترجمته اللجنة المشكلة مع عدة جهات عدلية وأمنية وسياسية، قضى بجعل الإخوان، مع جماعات أخرى، خارج الشرعية، وكل من يساندها وينشط لها، ويعزز قوتها، بأي صيغة وعبر أي وسيلة. في مصر وبعد إنقاذها من قبضة هذه الجماعة الحديدية، وعزل ممثل الجماعة في قصر الرئاسة، المنتمي المخلص، محمد مرسي، ترددت السلطة في عهد رئيس الحكومة السابق، حازم الببلاوي، في تصنيف الجماعة خارجة على القانون وعزلها، إما خوفا من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، أو خوفا من انتقام الجماعة عبر أذرعها المتعددة، في الداخل والخارج، ولكن قضي الأمر بعد سفور الإرهاب «المناصر» ل«الإخوان» بربوع مصر. الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قال في تصريحات سابقة، بعد تزايد مبادرات «الصلح» مع الإخوان، من شخصيات مثل أحمد كمال أبو المجد أو حسن نافعة إن المصالحة مع جماعة الإخوان «لم تعد مطروحة» بعد تفشي العنف. كانت الدعوة للمصالحة مع الإخوان، خصوصا بعد ظهور الوجه الدموي لها عبر أنصارها، مثار استفزاز وغضب لدى كثير من المصريين، واعتبروا هذه الدعوات مؤشرا على الضعف والرخاوة لدى سلطات مصر، بل إن قياديا سابقا بالجماعة، انشق عنها وهو المحامي مختار نوح، قال عبر شاشة (العربية الحدث) إن هذا «كلام غير مقبول» لأنه «ضرب لدولة القانون في مقتل». القضاء المصري حسم الأمر من خلال حكم محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ملزمة اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول طلباتهم. حتى الذين يدعون للمصالحة أو يعتمدون خطابا ناعما مع الإخوان، ربما لضرورات انتخابية، مثل المرشح الرئاسي حمدين صباحي، اشترط لقبول الإخوان في العمل السياسي الشرعي أن «يحترم» الإخوان إرادة الشعب المصري الحالية، واحترام ثورة 30 يونيو. وهم لو فعلوا ذلك لما صار هناك معنى للجماعة! كيف تتعامل مع جماعة معقدة، متلونة، تجيد المناورات السياسية، لها استثمارات قديمة متعددة في المال والأعمال، والتربية والتعليم، والثقافة، وعلاقات مجهولة ومعلومة مع أطراف كثيرة في العالم؟ إذا قررت التصرف مع جماعة بهذه الصفات، ما تجهله عنها ضعف ما تعلمه، فيجب أن تكون متحفزا، وألا تفاجأ إذا وجدت أشخاصا في مواقع حكومية مسؤولة يكنّون تعاطفا مع هذه الجماعة، لا يرغبون ولا «يتحمسون» لخوض المعركة، إما اقتناعا مبطنا بفكرها، أو ذعرا من غضبها، وتراه يتمتم لخواصّه عن عدم جدوى هذه المعركة! في هذا النوع مع المعارك لا مجال للمصالحات، الأمر ليس عراكا شخصيا، بل معركة حضارية سياسية، لا بد من كسبها، لأنك أمام خصم هو بطبعه «شمولي» يرى الأمور وفق هذه الثنائية؛ فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى لا تصالح. نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط
