أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو مقترحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات في بداية يونيو القادم لعرض ومناقشة آرائها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة. وقال الرئيس الجزائري خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تكليف أحمد أويحى وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة هذه العملية تحت إشراف الرئيس، مبرزاً أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأى العام متابعة مجرياتها. واستطرد قائلاً، إنه عندما يتم الانتهاء من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالى. وتنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستورى وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التى تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال50 يوما الموالية لقراره .. أما المادة 176 فتنص على أنه "إذا رأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية بإمكان رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. وأكد عبد العزيز بوتفليقة أن مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة وهى تستحق بالتالي مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في ظل احترام الاختلافات والخلافات مجددا بهذه المناسبة نداءه إلى الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل المساهمة فى هذه المناقشات ذات البعد الوطني التي يأمل أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور.
