أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، أن المشاورات السياسية ل"مراجعة توافقية للدستور" ستبدا في يونيو، على أساس وثيقة أنجزتها مجموعة خبراء العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وقال "بوتفليقة" خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "في منتصف مايو سيتم إرسال مقترحات مجموعة الخبراء إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. ثم سيتم دعوة الأطراف إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها". وأوضح بوتفليقة أن "مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة"، داعيا "الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".