أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى فى منتصف شهر مايو مقترحات التعديل التى خلصت اليها لجنة الخبراء، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات فى بداية يونيو القادم، لعرض ومناقشة آرائها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة. وقال الرئيس الجزائري، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، إنه تم تكليف احمد اويحى وزير الدولة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بإدارة هذه العملية تحت اشراف الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم فى كنف الشفافية حتى يتسنى للرأى العام متابعة مجرياتها. واستطرد "بوتفليقة"، قائلا: إنه عندما يتم الانتهاء من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ فى الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، وحينئذ سيخضع النص للاجراء المتعلق بمراجعة الدستور على اساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالى.
