أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري،أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا، يتضمن أشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بدلا من وزارة الاستثمار، لتطويرها ورفع كفاءة العاملين بها وتكون أداة من أدوات الوزارة في تنمية التجارة الداخلية ،وزيادة حجم وجودة المنتجات التصديرية . وقال وزير التموين ، في تصريحات صحفية ، أنه جاري حاليا وضع خطة لتطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،ومنها شركات السكر والزيوت والمطاحن والصابون وغيرها لتحسين الأحوال المادية للعاملين بها ،ورفع مستوي معيشتهم بما يفوق نظرائهم في الشركات المماثلة بالقطاع الخاص . وأكد أنه سيتم تحديث المصانع وأدوات الإنتاج بهذه الشركات علي أحدث النظم العالمية لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتجات ،لزيادة قدرة هذه الشركات علي المنافسة بقوة في الأسواق المصرية والتصدير للاسواق العربية، والعالمية لتقوية مراكزها المالية وزيادة أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين بها والاقتصاد القومي.