قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها الى وزارة التموين والتجارة الداخلية بدلا من وزارة الاستثمار جاء بهدف تطوير الشركة ورفع كفاءة العاملين بها وتكون أداة من أدوات الوزارة في تنمية التجارة الداخلية وزيادة حجم وجودة المنتجات التصديرية. وقال أنه جاري حاليا وضع خطة لتطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات السكر والزيوت والمطاحن والصابون وغيرها لتحسين الاحوال المادية للعاملين بها ورفع مستوي معيشتهم بما يفوق نظرائهم في الشركات المماثلة بالقطاع الخاص. وأكد أنه سيتم تحديث المصانع وأدوات الانتاج بهذه الشركات علي أحدث النظم العالمية لزيادة الانتاج ورفع جودة المنتجات لزيادة قدرة هذه الشركات علي المنافسة بقوة في الاسواق المصرية والتصدير للاسواق العربية والعالمية لتقوية مراكزها المالية وزيادة أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين بها والاقتصاد القومي.