في جمعة دامية تعد الأعنف منذ 3 أشهر، ضربت 4 تفجيرات مصر، الجمعة، بالتزامن مع اشتباكات خلال مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي؛ وكانت محصلة هذه التفجيرات والاشتباكات 15 قتيلا بينهم جنديان وشرطي بخلاف عدد من الجرحى، بحسب مصادر طبية وأمنية وفي التحالف الداعم لمرسي. التطورات الميدانية العنيفة التي تعتبر الأولى منذ 4 يناير الماضي عندما قتل 17 من مؤيدي مرسي في اشتباكات خلال مظاهراتهم، تزامنت مع إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و 27 مايو الجاري، وذلك بالتصديق على اسمي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم "التيار الشعبي" كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات. البداية كانت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث استيقظت مصر على 3 انفجارات، اثنان منهما بمنطقة سيناء، شمال شرقي البلاد، والثالث بالعاصمة القاهرة. ففي محافظة جنوبسيناء، المنتجع السياحي الأشهر بمصر، قتل مجند في الجيش، وأصيب 9 آخرين بينهم 3 من أفراد الشرطة في هجومين انتحاريين منفصلين. وفي تعليقها على التفجيرين، أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن "أحد العناصر الإرهابية لقى مصرعه إثر إنفجار عبوة ناسفة كان يحملها عند نقطة أمنية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة (الجيش)، معينة بتأمين طريق الطور بجنوبسيناء، ما أسفر عن استشهاد مجند من القوات المسلحة (الجيش)، وإصابة 4 أفراد الشرطة، وخامس من القوات المسلحة". وفي هجوم آخر، فجر انتحارى عبوة ناسفة كان يحملها أثناء مرور إحدى حافلات نقل الركاب على ذات الطريق، ما أدى إلى اشتعال النار فى الحافلة، وإصابة أربعة من عمال أحد المصانع بإصابات طفيفة، بحسب البيان نفسه، الذي أشار إلى أن أجهزة الأمن عثرت بعد عملية تمشيط في المنطقة على سيارة خاصة بداخلها عدد من قذائف (أر بى جى المضادة للدروع)، وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة، والتحفظ على السيارة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص السيارة. العاصمة القاهرة، التي لا تهدأ بها الاحتجاجات منذ عزل مرسي، كانت على موعد مع التفجير الثالث يوم الجمعة؛ حيث قتل شرطي وأصيب 3 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة، داخل نقطة مرور، شرقي العاصمة. ولم تتوقف حصيلة التفجيرات عند هذا الحد، ففي مساء الجمعة وقع انفجار رابع نجم عن انفجار سيارة خاصة تعود لأحد المواطنين في منطقة رمسيس، وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتله، حسب بيانين صادرين عن وزارتي الداخلية والصحة المصريتين. وسريعا عبرت جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي عن إدانة تلك الانفجارات، ووصفوها ب"الإجرامية" مطالبين بعدم توجيه الاتهامات قبل التحقق منها. وتعلن السلطات المصرية دوما أنها تخوض حربا على الإرهاب منذ تم عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي صنفتها السلطات المصرية ك"جماعة إرهابية" في ديسمبر الماضي، بينما لا يترك الإخوان وحلفاؤهم أي مناسبة دون التبرؤ من هذه التهمة، ويحمّلون السلطات الحالية مسؤولية ما يعتبروه "صناعة هذا الإرهاب". هذه السلسلة من التفجيرات، تزامنت مع إطلاق قوات الأمن المصرية، بعد ظهر الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق "مبكر" لاحتجاجات داعية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو/أيار المقبل، بحسب شهود عيان. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، مساء الجمعة، إن ضحايا تفريق قوات الأمن أدى إلى مقتل 10 متظاهرين، فضلا عن إصابة العشرات؛ بينهم 8 قتلى جراء تفريق مسيرة في منطقة حلوان، جنوبيالقاهرة، وقتيلان جراء تفريق مسيرة في منطقة العجمي غربي مدينة الإسكندرية (شمال). وبينما أكدت وزارة الداخلية المصرية سقوط قتيلين في الإسكندرية جراء اشتباكات بين متظاهرين من أنصار مرسي، ومواطنين في منطقة العجمي، قال مصدر بالتحالف الداعم لمرسي إن القتيلين سقطا بالرصاص خلال تفريق قوات الأمن لمسيرة لمؤيديه. ولم تؤكد مصادر رسمية حتى فجر اليوم السبت سقوط قتلى جراء تفريق مسيرات في منطقة حلوان مساء الجمعة، لكن العميد أيمن حلمي، مدير قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، نفي قيام قوات الأمن بإطلاق رصاص حي على مسيرة حلوان أثناء فضها. وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال حلمي: "قوات الأمن لا تستخدم الرصاص الحي أو الطلقات النارية أثناء فض أي تظاهرة، ونستخدم فقط المياه والغاز المسيل للدموع والمطاطي". واتفق خبيران عسكريان وأخر سياسي على أن التفجيرات وأعمال العنف المتزايد حدتها منذ الإطاحة بمرسي تفرض على رئيس مصر القادم ضرورة طرح حل سياسي للأزمة بين السلطات الحالية وبين جماعة الإخوان المسلمين. والحل السياسي، يقدره هؤلاء الخبراء، بحسب تصريحات للأناضول، بأنه سيكون اختباراً صعباً للرئيس المقبل (يتم تنصيبه 5 يونيو/حزيران المقبل)، لكنه في ذات الوقت سبيله للحفاظ على استقرار البلاد، وإحكام السيطرة على الأمن الداخلي، معتبرين أن الحل الأمني وحده لن يسهم في حسم المواجهة مع الجماعات المسلحة في العاصمة القاهرة وشبه جزيرة سيناء (شمال شرق). ويعول مراقبون على أحد المرشحين الوحيدين، في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومي 26، و27 مايو الجاري وهما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، في تبني طرح حل سياسي للأزمة الراهنة. وفي ذات الاتجاه، يقول الخبير الاستراتيجي والعسكري في أكاديمية ناصر العسكرية (حكومية)، يسري قنديل، إن "استهداف قوات الأمن والجيش وإحداث القلائل سيتصاعد خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس ضرورة الحل السياسي جنباً إلى جنب مع الحل الأمني". واستطرد قنديل أن "دافع الانتقام لدى كثير من الجماعات المسلحة يتسع يوماً بعد يوم، وبالتالي فوجود بيئة ملائمة للاستقرار السياسي سيضعف من قدرتهم على إثارة هذه القلائل". والحل السياسي، وفقاً لقنديل في حديثه مع مراسلة الأناضول، يتعلق بالسماح لجماعة الإخوان المسلمين، وتحديداً غير المتورطين في أعمال عنف، بالمشاركة في الحياة السياسية، والإفراج عن المعتقلين ممن لم يثبت ارتكابهم لعمليات جرائم". وتنفي جماعة الإخوان و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أي لجوء للعنف في احتجاجاتهم، مؤكدين التزامهم بالسلمية. وكانت عدة مسيرات لأنصار مرسي، خرجت في محافظات مصرية عدة، عقب صلاة الجمعة، ضمن فعاليات جمعة "جواز أمريكا من مصر باطل" استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" للتظاهر رفضا للانتخابات الرئاسية المقبلة. ورفع المتظاهرون خلال فاعلياتهم شعار "زواج مصر من أمريكا باطل"، في إشارة إلى تصريحات منسوبة لوزير الخارجية نبيل فهمي بأنه علاقة بلاده بأمريكا "زواج شرعي"، قبل أن تنفيها الوزارة في وقت لاحق. ودشنت تظاهرات يوم الجمعة الأسبوع ال 45 من احتجاجات مؤيدي مرسي، التي بدأت في 28 يونيو الماضي، واليوم ال309 منذ ذلك التاريخ، وال 305 منذ عزل مرسي في 3 يوليو لماضي، وال264 منذ فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب العاصمة) في 14 أغسطسالماضي.
