توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.4% في 2014 و 5.5% في عام 2015، مع تحسن متواضع عما تحقق في عام 2013 وقال الصندوق في تقرير صدر، اليوم الاثنين، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن النمو الأكثر قوة في الاقتصادات المتقدمة وأسعار الصرف الأكثر تنافسية بوجه عام سيساعدان على دفع الصادرات في آسيا. ومن المتوقع أن يستمر الطلب المحلي في آسيا مدعوما بأسواق العمل الصحية، وخاصة نمو الائتمان القوي في دول رابطة آسيان، وأن يظل معدل التضخم قيد الاحتواء في معظم أنحاء المنطقة، وأن تضيق فجوات الانتاج فقط تدريجيا عبر القارة وأن تظل أن تظل أسعار السلع منخفضة في المدى القريب. وتوقع الصندوق أن يظل التضخم أقل بكثير من المستهدف الرسمي للبنوك المركزية في كوريا، وتايلاند ونيوزيلندا، مرجحا أن تشهد الهند، واندونيسيا ارتفاع معدلات التضخم نسبيا كما في عام 2013، ولكن من المتوقع أن تكون ضغوط الأسعار في مسار هبوطي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية الأخيرة. ومن المتوقع أن تظل السياسات النقدية والمالية في آسيا متكيفة على نطاق واسع في عام 2014، ومن المحتمل أن يؤثر رفع أسعار الفائدة على النمو وإن كان ذلك في حالات قليلة (إندونيسيا ، وإلى حد أقل الهند)، كما ستكون السياسات المالية ستكون في الغالب محايدة. وتوقع التقرير أن تشهد اليابان وماليزيا سياسة تشديد أكثر وضوحا نسبيا في عام 2014 ( والتي سوف تستمر حتى 2015). وفيما يتعلق بالصين ، ذكر التقرير أن الكشف عن برنامج الإصلاح الحكومي في عام 2013 عزز التفاؤل، ولكن التقدم في إعادة التوازن الاقتصادي لا يزال غير مكتمل ولا تزال الاستثمارات المحرك الرئيسي للنمو، ومع ذلك هناك بعض علامات الازدهار أن الاستهلاك سيلعب دورا أكبر في الاقتصاد والجهود المبذولة لتهدئة نمو الائتمان، ورفع تكلفة رأس المال، واستمرار كبح نمو الاستثمار . وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي ببطء إلى 7.5 % في 2014 و 7.3 % في عام 2015 لمسار أكثر استدامة، وأن يظل معدل التضخم الرئيسي معتدلا ( نحو 3% في عام 2014 و 2015 )، ولكن المخاوف بشأن فرط الاستثمار ونوعية الائتمان ستعني استمرارا للانسحاب المستمر للدعم المالي للاقتصاد، وهذا يعني تباطؤ وتيرة نمو الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة خلال العام. وفيما يخص اليابان، قال التقرير إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان ارتفع إلى 1.5 % في عام 2013، بفضل قوة الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، بينما ظل نمو الأجور منخفضا، كما ساعدت أسعار الأصول والتوسع في الائتمان على تعزيز الطلب المحلي. وأشار التقرير إلى أن ضعف سعر صرف الين أفاد الصادرات اليابانية وإن كان أقل مما كان متوقعا حتى الآن، ومع ذلك، سيعمل ضعف العملة والدعم النقدي القوي على دعم الطلب المحلي الخاص. وتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان فوق النسبة المحتملة ولكن سيتباطأ إلى 1 ٪ في عام 2015، وأن يرتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 2.8 % هذا العام ويتراجع إلى 1.7 % في عام 2015، وأن يبقى معدل التضخم في حدود 1-2 %. وفي الهند ، ظل النمو الاقتصادي ضعيفا في عام 2013- 2014، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بنسبة 4.4 % ، ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلا ( ليصل 8.5 % على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2014 و 7.5 % بحلول نهاية عام 2015 ). ورجح التقرير أن يظل نمو اقتصاد أستراليا مستقرا على نطاق واسع بنسبة 2.6% في عام 2014، وأن يرتفع إلى 3.7% في عام 2015 بفضل زيادة الصادرات.
