يصدر المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية يوم الثلاثاء القادم قرارا بتنفيذ التسوية المالية المترتبة على ضم مجلسي الشعب والشورى بناء على الدستور الجديد. ويأتي اصدار هذا القرار تنقيدا لتوصية اللجنة التي قام المهدى بتشكيلها لدراسة الاثار المترتبة على ضم المجلسين برئاسة المستشار علاء قطب مستشار وزير التنمية الإدارية. وقال المهدى فى تصريح صحفي اليوم ان هذه التسوية كانت من اهم مطالب موظفي مجلس النواب وهو ما دعاه الى حث اللجنة على سرعة الانتهاء من دراسة هذا الموضوع. واضاف انه بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين واعياد الربيع سيتم تنفيذ هذا القرار باثر رجعي ابتداء من أول أبريل الحالي.