يصدر المستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، قرارا اليوم، الثلاثاء، بتنفيذ التسوية المالية لموظفي مجلس النواب المترتبة على ضم مجلسي الشعب والشورى، الذي أقره دستور 2014. ويأتى ذلك بناء على توصية اللجنة التي قام بتشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على ضم المجلسين، برئاسة المستشار علاء قطب، مستشار وزير التنمية الإدارية. وقال الوزير إن هذه التسوية كانت من أهم مطالب موظفي مجلس النواب، وهو ما دعاه إلى حث اللجنة على سرعة الانتهاء من دراسة هذا الموضوع. وأضاف: "بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين وأعياد الربيع، سيتم تنفيذ هذا القرار بأثر رجعي ابتداء من أول أبريل الحالي".