أعلن المستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أنه سيتم تنفيذ قرار التسوية المالية لموظفي مجلس النواب المترتبة على ضم مجلسي الشعب والشورى، يوم الثلاثاء من الإسبوع الجارى. وقال المهدى، فى بيان له السبت، إنه سيتم تنفيذ هذا القرار بأثر رجعي ابتداء من أول إبريل الحالي، بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين وأعياد الربيع. وأرجع الوزير قراره بناءا على توصية اللجنة التي قام بتشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على ضم المجلسين، برئاسة المستشار علاء قطب مستشار وزير التنمية الإدارية. وأشار المهدى إلى أن هذه التسوية كانت من أهم مطالب موظفي مجلس النواب، وهو ما دعاه إلى حث اللجنة على سرعة الانتهاء من دراسة هذا الموضوع .