أوضحت مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، أن حجب موقع مشاركة الفيديو "يوتيوب"، يندرج تحت بند التدابير الإدارية التي اتخذتها المؤسسة بموجب قانون مكافحة جرائم القدح المرتكبة بحق مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك". ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد أضافت المؤسسة في بيان لها، أن مسألة الحجب جاءت تنفيذاً للفقرة رقم (1) ورقم (4) من المادة الثامنة للقانون رقم 5651، والذي ينظم عمل وسائل الإعلام الافتراضية، ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلالها، ويخول مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بحجب المواقع التي تنتهك القانون. وكانت وزارة الخارجية التركية، أرسلت كتابا إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، في ال27 من الشهر الماضي، تشير فيه إلى ضرورة حجب موقع يوتيوب بشكل فوري، لما يتضمنه من محتوى يهدد بالدرجة الأولى الأمن القومي التركي، بعد نشر تسجيلات، على الموقع، لاجتماع أمني سري جمع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى. يُشار إلى أن محكمة الصلح في أنقرة، حكمت بإلغاء قرار الحجب الكلي لموقع يوتيوب، بعد اعتراض اتحاد المحامين الأتراك عليه، وقررت الاستمرار في حجب الوصول إلى 15 رابطا فقط على الموقع، إلا أن عدم إزالة الموقع للمحتويات التي تهدد الأمن القومي التركي، جعل المحكمة تتخذ قراراً باستمرار حجب الموقع بشكل كلي.
