أعلن عضو في مكتب مستقل لتوثيق الملف الكيمياوي السوري، اليوم الخميس، أن النظام استثمر معارك "الساحل" التي بدأتها قوات المعارضة قبل أسبوعين، للمماطلة بشكل أكبر في تسليم مخزونه من الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن آخر شحنة تم نقلها خارج البلاد كانت قبل شهر. وفي تصريح لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، قال نضال شيخاني مسئول العلاقات الخارجية في "مكتب توثيق الملف الكيمياوي في سوريا": "إن النظام جمّد عمليات نقل الكيمياوي قبل حوالي شهر، واتخذ من معارك "الساحل" ذريعة لذلك، كون نقل مخزون الكيميائي يتم عبر مرفأ اللاذقية على البحر المتوسط التي تدور فيها اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة والنظام منذ أسبوعين". ومكتب "توثيق الملف الكيمياوي في سوريا"، يُعرف نفسه على أنه "مستقل" وتم تأسيسه في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك. وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيمياوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة. وبعد تهديد الولاياتالمتحدة بشن عملية عسكرية ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب "مجزرة الكيمياوي" بريف دمشق التي راح ضحيتها نحو 1400 قتيل، قرّر النظام السوري تسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية. وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة عبر ميناء اللاذقية مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد. وأوضح شيخاني أن النظام السوري نقل حتى اليوم أقل من نصف ما يملك من الأسلحة والمواد الكيميائية التي يملكها، وهو يعمل على المماطلة في تسليم الجزء المتبقي، ل"ابتزاز المجتمع الدولي إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في يوليو/ تموز المقبل، والسكوت عن الجرائم التي تقوم بها قواته". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته، الجمعة، أن تصاعد نشاط من أسمتهم ب"المتطرفين" في سوريا يهدف إلى "عرقلة المفاوضات بين الأطراف السورية وتعطيل عملية نزع الكيميائي السوري"، في إشارة للمعارك الأخيرة التي بدأتها قوات المعارضة في منطقة الساحل السوري منذ بداية الأسبوع الماضي. وحول ما تمكن المكتب من توثيقه خلال عمله، أشار مسؤول العلاقات الخارجية إلى أن المكتب تمكن من توثيق 38 عملية استخدام "مؤكدة" لقوات النظام للأسلحة الكيميائية والغازات السامة في البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية، أبرزها ما يعرف ب"مجزرة الكيمياوي" في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق "جنوب" أغسطس/آب الماضي، وخان العسل بحلب "شمال" يوليو/تموز الماضي. وأشار شيخاني إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل سوى الحالات التي تم التثبت من وقوعها بشكل علمي، "لم يبيّن المعايير المعتمدة"، ولا تعتمد على روايات ناشطين و"شائعات أو تهويلات"، حسب تعبيره. وحول ترويج النظام السوري مؤخراً لإمكانية شن المعارضة المسلحة هجوماً بأسلحة كيميائية في جوبر بدمشق، رد المسؤول متسائلاً، "كيف للمعارضة التي لا تملك صاروخاً مضاداً للطيران أن تمتلك منظومة متكاملة لإطلاق صواريخ تحمل غازات سامة، هذا إذا كانت تمتكلها؟". ووجه النظام السوري، نهاية الشهر الماضي، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى مجلس الأمن الدولي بخصوص تخطيط "مجموعات إرهابية مسلحة" لاعتداء بسلاح كيميائي في حي جوبر بدمشق، مستنداً إلى ما قال إنه "رصد لاتصالات لاسلكية بين مسلحين بهذا الشأن". ومنذ بداية الأسبوع الماضي، أعلنت فصائل إسلامية مثل جبهة "النصرة" وحركة "شام" الإسلامية وأخرى تابعة للجيش الحر، عن إطلاق معركتين باسم "الأنفال" و"أمهات الشهداء"، تستهدف مناطق تسيطر عليها قوات النظام شمالي محافظة اللاذقية "غرب" ذات الغالبية العلوية، التي ينحدر منها رأس النظام بشار الأسد، ومعظم أركان حكمه وقادة أجهزته الأمنية. واستطاعت قوات المعارضة السيطرة على مدينة "كسب" الاستراتيجية التي يوجد فيها سكان من "الأرمن"، ومعبرها الحدودي مع تركيا، وعلى قرية وساحل "السمرا" أول منفذ بحري لها على البحر المتوسط، وعدد من المواقع الأخرى القريبة منها.